هيكل عسكري جديد لقوات حفتر: هل باتت عملية اقتحام طرابلس قريبة؟

كشفت مصادر ليبية في القاهرة، مقرّبة من معسكر القوات التابعة لمجلس النواب الليبي في طبرق التي يقودها خليفة حفتر، عن استعدادات عسكرية موسعة في مدينة بنغازي بالشرق الليبي التي تسيطر عليها قوات حفتر، لعملية حربية واسعة النطاق، يرجّح أن تهدف لدخول العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة "الوفاق" المعترف بها أممياً، والتي يقودها فائز السراج.

وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن حفتر أسس هيكلاً عسكرياً كاملاً من ثماني فرق عسكرية، بتشكيلاتها وأسلحتها المختلفة، تحت مسمى قوات المنطقة الغربية، مضيفة أن تلك القوات تتلقى تدريبات مكثفة على عمليات الاقتحام وحرب الشوارع، تحت إشراف قيادات عسكرية غير ليبية. وأوضحت المصادر أن حفتر عزم على دخول العاصمة عسكرياً، وينتظر فقط الضوء الأخضر من جانب القوى الإقليمية وحلفائه الرئيسيين، وفي مقدمتهم مصر والإمارات، والحصول على إشارات موافقة غربية. وأكدت المصادر أن أطرافاً أوروبية تدعم تحركات حفتر، في حين ترفض فرنسا تلك الخطوة، وترى فيها أنها تحركات غير مدروسة، من شأنها إشاعة الفوضى التي سيصعب السيطرة عليها، في ظل انتشار المليشيات المسلحة ذات القيادات المناطقية المختلفة. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر قبلية بالشرق الليبي عن تدفقات عسكرية، تضمنت سيارات مصفحة، وأسلحة ثقيلة، تسلمتها قيادة "القوات المسلحة"، في إشارة للقوات التي يقودها حفتر في بنغازي وطبرق. ووصفت المصادر، التي ترتبط بتعاملات يومية مع قوات حفتر، تلك التدفقات بغير المسبوقة، مشيرة إلى أنها قادمة من مصر.

يأتي هذا فيما قالت مصادر مصرية دبلوماسية في اللجنة المعنية بمتابعة الشأن الليبي، إن نقاشات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي يزور القاهرة، تطرقت لما تشهده العاصمة الليبية طرابلس من اشتباكات متفرقة من وقت إلى آخر بين المليشيات المسلحة، ومسارات عملية الحل السياسي. وكشفت أن سلامة أبلغ الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، برصد تحركات عسكرية من شأنها نسف مسار الحل السياسي بالكامل وإعادة الوضع في ليبيا مجدداً إلى المربع صفر، فيما أشارت إلى أن سلامة حذّر أطرافاً مصرية مسؤولة من مغبة أي تحرك عسكري من جانب حفتر باتجاه طرابلس، مطالباً مصر بعدم دعم أي تحركات في هذا السياق، ولعب دور في وقفها.

وكان أبو الغيط قد استقبل غسان سلامة في القاهرة، الأحد الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير محمود عفيفي، إن أبو الغيط ناقش مع سلامة آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة الليبية، واستكمال المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي، خصوصاً من أجل تجاوز الصعاب التي تقف أمام إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وأوضح عفيفي أن أبو الغيط جدد الإشادة بالجهود التي يضطلع بها سلامة للتوصل إلى اتفاق وقف النار بين المليشيات المتناحرة في طرابلس، ووضع وإنفاذ الترتيبات الأمنية التي تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة. كما أعاد أبو الغيط التأكيد على أهمية التوصل إلى حل جذري وشامل ودائم للتهديد الذي تمثله المليشيات والتشكيلات المسلحة، كشرط أساسي لإنجاح المسار السياسي، وتهيئة الأجواء السياسية والأمنية المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد. وأشار إلى أن أبو الغيط شدد على التزام الجامعة العربية بمواصلة جهودها من أجل توصل الليبيين إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة على أساس خطة العمل التي يرعاها المبعوث الأممي. كما اتفق أبو الغيط وسلامة على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في كل ما من شأنه أن يسهم في بناء الثقة وتحقيق التوافق الليبي المنشود حول الخطوات المنتظرة لاستكمال وإنجاح العملية السياسية في البلاد.

يذكر أنه في مارس/ آذار 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار". كما حظر القرار أيضاً على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا. وفي 14 يونيو/ حزيران 2016، فرض مجلس الأمن بالإجماع قراراً يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة. ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، تنفيذ قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة "الوفاق الوطني"، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد، تم تمديدها لمدة عام اعتباراً من 5 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي. ويتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو المبحرة منها أو في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.