اعتصام مئات الأردنيين للمطالبة بحكومة منتخبة وإصلاحات شاملة

اعتصم المئات من الأردنيين بالقرب من الدوار الرابع مقر الحكومة في العاصمة عمان مساء اليوم السبت، للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وحقيقية، ركيزتها انتخابات نزيهة وحكومات منتخبة، تكرّس مبدأ "الشعب مصدر السلطات" تلبية لدعوة من "لجنة المتابعة الوطنية"، وسط وجود وحضور أمني كثيف، وتعطيل السلطات للبث المباشر لمنع تحشيد المحتجين.

وطالب المشاركون في الاعتصام بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، إلى جانب إعادة تسجيل الأراضي كافة باسم الخزينة الأردنية ورفض المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وكفّ يد كلّ المؤسسات غير الدستورية عن شؤون إدارة الدولة.

ومن الشعارات التي رفعت في المسيرة "لا لهيمنة الديوان الملكي ولا سلطة بلا محاسبة، الحكومة المنتخبة هي صاحبة الولاية العامة، نريد إعادة الأراضي كافة لخزينة الدولة، الأردن وطن حر وليس مزرعة للفاسدين، لا مكان للمخربين بيننا".

كما ردد المشاركون هتافات منها "فوق التل وتحت التل شعب الأردن ما ينذل"، "مين قال الشعب مات الشعب مصدر السلطات"، "تعلمنا واحنا صغار ثور ثورة عربية، واكتشفنا واحنا كبار باعوا الوطن يا ثوار"، و"يا للعار ويا للعار باعوا الوطن بالدولار"، "شعب الأردن يشحد على الإشارات، والوزراء يسكروا بالبارات"، كما كانت هناك هتافات تمسّ المقربين من النظام، وطريقة إدارة الدولة.

وطالب مشاركون في الاعتصام بإطلاق سراح الموقوفين من الحراكين، بسبب مواقفهم السياسية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على انسحاب بعض الموقعين على بيان "لجنة المتابعة الوطنية"، أكد أعضاء من اللجنة أن "عدد المنسحبين محدود، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم"، مطالبين الجميع بالالتفاف حول مطالب البيان حتى تحقيقها.

وطالب مشاركون بالاعتصام بإعداد قوائم بالمتهمين بالفساد، وتوزيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاكمة شعبية لهم، تتجاوز التصريحات الحكومية حول محاربة الفساد.

وجاء اعتصام اليوم بعد نحو أربعة أشهر على رحيل حكومة هاني الملقي، على وقع احتجاجات شعبية صاخبة بسبب الإدارة المالية، أما احتجاجات اليوم ورغم الدافع الاقتصادي، فقد جسدت مطالب سياسية واضحة تركز على تغير النهج السياسي للدولة.

وكان أعضاء "لجنة المتابعة الوطنية" التي نظمت الاعتصام، قد طالبوا في بيان بداية الشهر الحالي بـ"تشكيل حكومة وطنية من شخصيات معروفة وموثوقة ونظيفة، لديها القدرة والشجاعة للتمتع بالولاية العامة بكلّ معانيها، وبحسب النصوص الدستورية، وإجراء انتخابات حقيقية نزيهة، تعبّر عن إرادة الأردنيين، وفق قانون انتخاب يتضمّن تمثيلاً للأحزاب متوافقاً عليه شعبيّاً".

وطالب الأعضاء بـ "فتح جميع قضايا الفساد على مبدأ المصارحة والمصالحة وإعادة جميع الأموال المنهوبة، وسداد العجز والمديونية منها، وإلغاء الهيئات المستقلّة كافة". وطالبوا كذلك بـ"مرحلة جديدة في البلاد، عنوانها مشروع وطني واضح الأهداف والوسائل، ومبني على مبادئ وثوابت وطنية".

ورأوا أن المرحلة التي يمرّ فيها الأردن "وصلت إلى طريق مسدود"، مطالبين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالإصلاح، ومتهمينه بـ"تجاهل النداءات السابقة للإصلاح".