الإخفاء القسري لا يستثني أحداً في مصر: مصطفى النجار نموذجاً

وفي اليوم ذاته، نشرت صفحة النجار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا يفيد بإلقاء القبض عليه بعد مكالمة هاتفية بينه وبين أسرته.

وفي يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، طالب المحامي نجاد البرعي، محامي دفاع مصطفى النجار، محكمة النقض المصرية بالاستعلام عن موكله بمصلحة السجون.

ويوم الخميس 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وهي منظمة إعلامية رسمية ناطقة باسم الحكومة، بياناً بعنوان "مصطفى النجار ليس محبوساً ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن".

وأضاف البيان: "بخصوص ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، ونشر بعضها أخباراً بإلقاء القبض عليه، وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسرياً. واستناداً إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، فإن النجار كان -ولا يزال- هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول 2017".

وأضافت الهيئة "تقدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل. وتحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها".

وتابعت "نشر المذكور على صفحته الموثقة على "فيسبوك" يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها. وعقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسرياً".

وانتهى البيان بـ"وفق كل ما سبق؛ أكدت الاستعلامات في بيانها أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن يكون النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقاً لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً، وأنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه".

ومصطفى النجار، هو طبيب أسنان وناشط سياسي ومدون وبرلماني سابق، وأحد مؤسسي حزب "العدل"، بعد الثورة، مع عدد من شبابها، وهو أول حزب شبابي مصري ضم عدداً كبيراً من شباب الثورة.

بدأ النجار العمل العام مبكراً حيث ترشح في انتخابات "اتحاد طلاب المدارس الثانوية" و"انتخابات اتحاد الطلاب" بالجامعة وواجه الشطب والحرمان من الترشح أكثر من مرة بسبب آرائه المعارضة للنظام.

كما أن له نشاطات في العمل الخيري والاجتماعي وتطوير العشوائيات. وهو عضو بعدد من منظمات المجتمع المدني ويمارس نشاطه المدني الخيري والتنموي والحقوقي منذ عشر سنوات، قبل أن يعتزل السياسة في أعقاب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013.

كان منسق "شبكة صحافيون ومدونون عرب من أجل حقوق الإنسان" وهي شبكة حقوقية عربية مقرها بيروت.

وأحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير وواحد من رموزها الشابة قبل الثورة، كما تولى منصب منسق "الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير" قبل الثورة.

تعرض للاعتقال أكثر من مرة في عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، نظراً لنشاطه السياسي، حيث ألقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني عام 2010 عقب زيارة وفد المدونين والنشطاء للعزاء في ضحايا مذبحة نجح حمادي من الأقباط، كما تم اعتقاله مساء يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد فض الاعتصام بميدان التحرير وإصابته.

كان له مقالات رأي بشكل دوري في عدد من الصحف منها "الشروق" و"المصري اليوم"، وله مجموعة قصصية أدبية منشورة. كما أن له عدة أوراق بحثية منشورة عن التحول الديمقراطي، الإسلام والديمقراطية والحركات الاحتجاجية.

وتزامنت الأنباء عن إخفاء النجار قسرياً، مع حملة أمنية شرسة طاولت عدداً من النشطاء والمحامين، كان آخرهم المحاميين الحقوقيين سيد البنا وأحمد أبو علم، ظهرا لاحقاً في نيابة أمن الدولة، وطبيب الأسنان وليد شوقي، لم يظهر حتى كتابة تلك السطور.

ويشار إلى أن منظمة "كوميتي فور چستس" قالت في آخر تقرير لها في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، إن الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة وثق استمرار جريمة الإخفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، وعدم تعاون السلطات المصرية معه في "الإجراءات" بشكل كبير بالتزامن مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني في مصـر واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الإخفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

وأكدت أن فريق الإخفاء القسري عمل على أكبر عدد من شكاوى الإخفاء القسري الخاصة بمصر منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة و14 حالة بموجب الإجراءات العادية، وأن هناك 285 حالة لم يقم الفريق بالبت فيها وهي قيد الاستعراض فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى.

ووثقت في الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، فيما تم رصد ظهور 1830 حالة بعد الإخفاء القسري، وعدد الحالات التي تم توثيقها من قبل الفريق نفسه بلغ 318 حالة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي قدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الإخفاء القسري 141 شكوى، بينما لم يحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي.