تعيين اللومي يعد رسالة من الرئيس للشاهد (الأناضول)
قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مساء الأحد، تعيين وزيرة السياحة سلمى اللومي، مديرة للديوان الرئاسي، خلفاً لسليم العزابي، المستقيل منذ أيام، مختاراً الانحياز لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتغادر اللومي، المعروفة بولائها للسبسي، الحكومة، بسبب خلافها مع الشاهد، الذي ينظر بدوره إلى التعديل الحكومي المرتقب، على أن ما حصل يمثل رسالة من الرئيس بسحب المقربين منه.
وتعد اللومي أول امرأة تشغل منصب مدير الديوان الرئاسي منذ الاستقلال، إذ ظلّ هذا المنصب حكراً على رجالات من المقربين لزوماً من الرؤساء المتعاقبين على قصر قرطاج، منذ زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
ويرى مراقبون أن خروج سلمى اللومي من الحكومة بمثابة نهاية آخر أواصر الود بين الشاهد والسبسي، الذي تربطه علاقة قوية باللومي، وهي تعد محل ثقته منذ تأسيسه لحزب "نداء تونس" في العام 2012 وتوليها أمانة مال الحزب، ما جعلها وزيرة عابرة للحكومات، منذ فوز "النداء" بالحكم في 2014، ولم تزحزحها رياح التحويرات التي أجراها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، وحتى بعد إزاحته في العام 2016، فهي حافظت على حقيبة السياحة دون منازع.
ولعل الأهم من تعيين اللومي على رأس الديوان الرئاسي أو استقالتها من حقيبة السياحة، هو موعد التعديل الوزاري المرتقب، والذي يختلف حول توقيته المساندون لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ففي الوقت الذي يطالب حزب "مشروع تونس" بتحوير عاجل، تدعو حركة "النهضة" الى تحوير مدروس ومحكم، أي بعد تمرير قانون المالية والموازنة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي هذا الإطار، علمت "العربي الجديد" أن مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الحكومة والسبسي الذي أعلم الشاهد بقراره تعيين اللومي في ديوانه الرئاسي، في وقت لم يعترض الشاهد ولم يمانع في مغادرتها الحكومة نحو قصر الرئاسة، في ما يراه مراقبون قرباً في إعلان التحوير الوزاري، مع تفاقم الشغورات في الحكومة، بعد إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة، ومع مغادرة وشيكة لوزيرة السياحة، إضافة الى مطالبة عدد من معارضي الحكومة بإقالة عاجلة لوزراء الصحة والتجارة والتجهيز، على خلفية الأزمات التي تعيشها هذه الوزارات والقطاعات التي يشرفون عليها.
ويحتاج رئيس الحكومة للمغامرة والدخول الى البرلمان حاملاً تعديلاً وزارياً، إلى حشد أغلبية مطلقة لا تقل عن 109 نواب مساندين، وهو ما يتطلب تحالفاً بين "النهضة" (68 نائباً) وكتلة "الائتلاف الوطني" (38 نائباً) و"مشروع تونس" (14 نائباً) ليمكنه المجازفة بتجميع 120 نائباً مسانداً.