وأكد مسؤول تركي، اشترط عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، أن المسؤولين السعوديين بدوا "مهتمين خصوصاً بالحصول على الأدلة التي نملكها ضد مرتكبي الجريمة".
وأضاف: "لم نشعر بأنهم حريصون على التعاون بصدق في التحقيق".
واختفى خاشقجي (59 عاماً)، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للحصول على وثائق لزواجه المرتقب، بينما اعترفت السعودية بمقتله بعد 17 يوماً على اختفائه، من دون أن تكشف عن مكان جثته.
وطالبت تركيا بتسليم 18 من المشتبه بهم السعوديين على خلفية جريمة اغتيال خاشقجي، والذين تم توقيفهم في المملكة.
وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أنّ أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبر لها وليست صدفة".
في المقابل، أعلنت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، رفض الطلب، بالقول إنّ "هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون. إنّهم موقوفون في السعودية والتحقيق يجري في السعودية وستتمّ ملاحقتهم في السعودية".
وادّعت السعودية أنّ خاشقجي قُتل في "شجار"، لكنّها غيّرت روايتها تحت الضغط الدولي المتصاعد، واعترفت بأنّ الجريمة "متعمدة"، وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنيّة مسبقة".
غير أنّ المسؤولين السعوديين ما زالوا يصفون عملية القتل بأنّها "عملية مارقة" نفّذها عملاء تجاوزوا سلطتهم، رغم أنّه تم التعرّف إلى خمسة أعضاء محتملين في الحرس الأمني الشخصي لولي العهد محمد بن سلمان، من بين الفريق المكون من 15 عضواً، والذي ورد أنّه سافر إلى إسطنبول لتنفيذ الاعتداء على خاشقجي داخل القنصلية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التي يكتب فيها خاشقجي مقالات تنتقد النظام السعودي، قد نقلت سابقاً عن مسؤولين أميركيين وأتراك، لم تَكشف أسماءهم، أنّ تسجيلات فيديو وأخرى صوتية تثبت أنّ خاشقجي قُتل داخل القنصلية وتم بتر أعضائه.
(العربي الجديد، فرانس برس)