نواب المعارضة الموريتانية يعتصمون داخل البرلمان احتجاجاً على خرق الدستور

نظم نواب التحالف الانتخابي للمعارضة بموريتانيا اعتصامًا مفتوحًا داخل مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم الخميس لعدة ساعات، وذلك احتجاجًا على ما تصفه المعارضة بـ"الخرق الفاضح للدستور الذي حصل من طرف النظام، إذ لم يحترم النص الدستوري الصريح بافتتاح الدورة البرلمانية الذي كان يفترض أن يكون يوم الإثنين الماضي، طبقًا للمادة 52 من الدستور".

وقال نواب المعارضة إن اعتصامهم بدأ منذ منتصف اليوم الخميس، وسيستمر حتى الساعة العاشرة من ليل الجمعة، مشددين على أن الاعتصام إجراء تحذيري ستتبعه خطوات تصعيدية لفرض احترام الدستور والقانون، ولرفض ما وصفوه بـ"الاستهتار الذي ينتهجه النظام تجاه المنظومة التشريعية في البلد".

وقال عضو البرلمان الموريتاني عن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل)، محمد ولد محمد أمبارك، إن الاعتصام إجراء قانوني، وحق يكفله الدستور لنواب الشعب الذين يدافعون عن الدستور، مؤكدًا أن الهدف من الاعتصام هو الضغط على النظام للتوقف عن خرق الدستور ومحاولة المساس به.

وأضاف ولد محمد أمبارك في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن نواب تحالف المعارضة يريدون من خلال الخطوة الحالية التعبير عن عدم قبولهم للخرق السافر للدستور، وأن يعلنوا للنظام رفضهم المطلق لتجاوز الدستور بأي شكل من الأشكال في المستقبل القادم.

وأكد ولد محمد أمبارك أن نواب تحالف المعارضة الموريتانية سيقفون بكل جد وبقوة من أجل الدفاع عن مصالح الشعب الذي انتخبهم، معتبرًا أن حماية الدستور من أهم مصالح الشعب ومطالبه في الوقت الحالي.

وختم ولد محمد أمبارك بالقول إن "الاعتصام هدفه إرسال رسائل قوية للنظام، مفادها أن تحالف المعارضة لن يقبل في الحاضر أو المستقبل بخرق دستور البلاد".

وكانت المعارضة الموريتانية قد احتجت على تأجيل فتح الدورة البرلمانية في وقتها القانوني، بقرار من النظام، وأكدت في بيان صحافي أن المادة 52 من الدستور الموريتاني تنص على عقد البرلمان، وجوبًا، دورتين عاديتين كل سنة، تفتتح الدورة العادية الأولى في أول يوم عمل من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وتفتتح الدورة الثانية في أول يوم عمل من شهر إبريل/ نيسان، ولا يمكن لأي من الدورتين أن تتعدى أربعة أشهر.