فهل لدى ويتكر صلاحيات يمكن له استخدامها لعرقلة تحقيق مولر؟
بحسب تقرير لصحيفة "ذا هيل" الأميركية، اليوم الجمعة، ليس على ويتكر إقالة مولر لوضع العراقيل أمام التحقيق، مشيرة إلى أنّ إقالة مولر خطوة من شأنها أن تثير غضباً شعبياً، وتحرض الديمقراطيين على المطالبة بتحقيقات واسعة النطاق، ولا سيما أنّ هؤلاء يستعدون لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
لكن الصحيفة تلفت إلى أنّ الأنظمة الفيدرالية توفّر لويتكر، الذي عيّنه ترامب مؤقتاً في منصب وزير العدل، بعدما أقال قبل أسبوعين وزير العدل جيف سيشنز، سلطة واسعة في ما يتعلق بالمحقق الخاص تتخطى إمكان إقالة مولر، ما يمنحه القدرة على "بتر التحقيق".
وأوضحت أنه يمكن لويتكر عدم إطلاع الرأي العام على أجزاء من التحقيق، حتى بعد انتهائه، مشيرة أيضاً إلى أنّه قد يقدم على اتخاذ خطوات رئيسية في التحقيق، مثل إصدار مذكرات استدعاء جديدة ولوائح اتهامات.
ولفتت إلى أنه، في حال بقائه على رأس وزارة العدل حتى انتهاء التحقيق، يمكن لويتكر أن يقرر أياً من الأجزاء من التقرير النهائي لمولر، سيتم تقديمها إلى الكونغرس، أو يتم نشرها للرأي العام.
وتسلّم ويتكر الإشراف على التحقيق، من نائب وزير العدل رود روزنستاين، في وقت حرج، إذ يراجع مولر إجابات ترامب المكتوبة عن أسئلة المحقق الخاص، حول التواطؤ المحتمل بين حملته وموسكو في عام 2016، ويدرس اتخاذ المزيد من الخطوات في تدقيقه لقضية حليف ترامب روجر ستون.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه لا توجد، حتى الآن، إشارات خارجية تدل على أنّ ويتكر سيحد من التحقيق، مشيرة في هذا الإطار، إلى أنّ فريق مولر أكد في إحدى جلسات المحكمة، يوم الإثنين، أنّ سلطاته "ما زالت سليمة" بعد تغيير منصب القيادة في وزارة العدل.
وقدّم سيشنز استقالته بناءً على طلب ترامب في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم تعيين ويتكر في المنصب بالنيابة في اليوم نفسه.
وقد انتقد ويتكر علناً التحقيق بالتدخل الروسي المحتمل، في عدة مناسبات، قبل انضمامه إلى وزارة العدل، حين قال في مقالة رأي في شبكة "سي إن إن"، في أغسطس/ آب 2017، إنّ التحقيق الذي يطاول ترامب "ذهب بعيداً جداً ويجب أن يصبح محدوداً".
وكان ترامب أعرب بشكل متزايد عن ازدرائه للتحقيق، وطالب علانية في أغسطس/ آب الماضي سيشنز، "بوقفه فوراً".
وفي مقابلته الأخيرة مع "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه لم يكن على دراية بآراء ويتكر السابقة حول تحقيق مولر قبل تعيينه، لكنه أشار في الوقت عينه، إلى أنه لن يتدخل إذا اتخذ ويتكر إجراءً يفرمل التحقيق.
ماذا يمكن لويتكر فعله؟
ووفقاً للوائح الفيدرالية المعمول بها منذ عام 1999، لا يخضع مولر للإشراف اليومي من وزير العدل أو أي مسؤول آخر في الوزارة، كما أنه مزود بالنفوذ، والسلطة المستقلة التي توازي سلطة المدعي العام الأميركي.
ومع ذلك، يتعيّن على مولر إخطار وزير العدل بالإنابة بأي "أحداث هامة" في التحقيق، تتراوح بين خطط لملاحقة التهم أو استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم.
ويمكن لويتكر أن يطلب إحاطات حول أي خطوات مرتقبة في التحقيق أو المقاضاة، وأن يمنع الإجراءات التي يراها غير مناسبة أو غير مبررة بموجب ممارسات الوزارة.
ويقول محللون قانونيون بحسب "ذا هيل"، إنه يمكن لويتكر، من الناحية النظرية، أن يمنع مولر من استدعاء ترامب للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، وهو احتمال يخضع بالفعل للنقاش القانوني.
وقدّم ترامب، الثلاثاء، أجوبة مكتوبة عن أسئلة المحقق الخاص بشأن التواطؤ المحتمل بين حملته وروسيا، ولكنه لم يوافق على إجراء مقابلة مع فريق مولر.
وإذا تعثرت المفاوضات مع محامي ترامب بشأن إجراء مقابلة ما، التي يبدو أنها مرجحة، فمن الممكن أن يحاول مولر استدعاء الرئيس للإدلاء بشهادته.
وسيتعين على ويتكر إبلاغ الكونغرس بأي تحرّك لوقف إجراءات معينة من المحقق الخاص، لكن هذا الإشعار ليس مطلوباً إلا بعد انتهاء التحقيق، بحسب الصحيفة.
كما أنّ ويتكر لديه السلطة، بحكم منصبه، على التحكم في ميزانية وموظفي المحقق الخاص. وفي مقابلة أجرتها معه محطة "سي إن إن" عام 2017، تصور ويتكر سيناريو يمكن أن يقلل بموجبه استبدال سيشنز من ميزانية مولر وجعلها منخفضة جداً، لدرجة أن تقترب تحقيقاته تماماً من وقفها".
من جانبه، سيحتاج مولر إلى موافقة ويتكر في حال أراد توسيع نطاق تحقيقه، لسبر أمور خارج نطاق سلطته الأصلية.
هل للكونغرس كلمة؟
من غير الواضح، متى سيختتم مولر تحقيقاته، لكن أولئك الذين يتابعون التطورات عن كثب يقولون، وفق "ذا هيل"، إنّ التحقيق من المرجّح أن يكون في آخر مراحل تقصّي الحقائق. وعلى المحقق الخاص تقديم تقرير سرّي نهائي إلى وزير العدل.
ومن المتوقع أن يحتوي هذا التقرير على شهادة هيئة المحلفين الكبرى، وغيرها من المعلومات الحسّاسة، ما يزيد من احتمالات أن تحتفظ الإدارة بها سرية، أو ببعضها على الأقل. لكن الديمقراطيين في الكونغرس أشاروا مسبقاً، إلى أنهم سيقاتلون لجعل محتويات التحقيق علنية، الأمر الذي ينذر بمواجهة مع الإدارة.
ومن المرجّح أن ينظر إلى أي تحرّك من وزير العدل بالإنابة لتقليص التحقيق، على أنها تراجع سياسي نحو الوراء، بحسب الصحيفة.
ويمكن لديمقراطيي الكونغرس، أن يجروا جلسات استماع للنظر في مزاعم بالتدخل، أو عرقلة التحقيق، والاحتفاظ بفواتير التمويل، من أجل فرض إجراءات وتحرّكات، في ما يتعلّق بالتحقيق الروسي.
ويقول خبراء قانونيون لـ"ذا هيل"، مثل ستيفن كاش وهو محام ومستشار قانوني، اعتاد العمل في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إنّ أي تحرّكات من إدارة ترامب لجهة إنهاء التحقيق قبل الأوان أو إقالة مولر، لن تمحو العمل الذي قام به مولر مسبقاً، مثل ضمان تعاون العديد من الشهود الرئيسيين، بمن فيهم رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت، وتجميع شهادات هيئة المحلفين الكبرى، والأدلة، على مدى الأشهر الثمانية عشر منذ بدء عمله في التحقيق. ووصف كاش هذا الأمر، قائلاً: "من الصعب إعادة معجون الأسنان مرة أخرى إلى الأنبوب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
