رئيس البرلمان الجزائري يتسلم مقاليد الحزب الحاكم ويبعد الصقور

تسلم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب اليوم الأحد، رسمياً مهامه منسقاً عاماً جديداً لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، ولتنتهي بشكل نهائي مهام الأمين العام السابق للحزب جمال ولد عباس، وعدد من الموالين له.

وتم الأحد تنصيب الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني بإشراف معاذ بوشارب.

وتضم الهيئة المؤقتة عدداً من أعضاء من المكتب السياسي للحزب وبرلمانيين، هم ليلى الطيب ومحمود قمامة وسعيدة بوناب وسعيد لخضار ومصطفى كريم رحيال، إضافة إلى سميرة بوراس كركوش، فيما أبعد بوشارب من قيادة الحزب عدداً من المحافظين ممن يوصفون بـ"الصقور". 

وتأتي هذه التغييرات قبل وقت قصير من انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، المقررة شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

وقال بوشارب، في مؤتمر صحافي عقب تنصيب الهيئة القيادية الجديدة، إن استحداث هذه الهيئة (التي لا ينص عليها قانون الحزب): "جاء وفقاً لتعليمات وأوامر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتسيير شؤون حزب جبهة التحرير الوطني، وعندما يتخذ رئيس الحزب قراراً بتشكيل هيئة انتقالية جديدة فالكل يلتزم بذلك"، مشيراً إلى أن الهيئة التنفيذية تحل محل المكتب السياسي واللجنة المركزية.

وأوضح المنسق العام الجديد للحزب، أنه ابتداءً من اليوم سيشرع في التحضير لعقد مؤتمر استثنائي للحزب لانتخاب قيادة سياسية جديدة، دون أن يحدد تاريخاً، مشيراً إلى أن "إمكان عقده قبل أو بعد الرئاسيات مرتبط بانتهاء التحضيرات واستيفاء الشروط لنجاحه".

ورداً على سؤال حول إمكان حل البرلمان، أكد أن ذلك من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.

وكلف بوشارب من طرف الرئاسة، عبر بيان نسب إلى مصدر عليم تولى التلفزيون الحكومي ووكالة الأنباء الرسمية نشره قبل أسبوعين، بتسيير شؤون الحزب إلى غاية عقد اجتماع للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد للجبهة، الذي يعد بوتفليقة رئيساً له، وتنحية جمال ولد عباس بمبرر وضعه الصحي.

واعترض عدد من قيادات الحزب، الذي يحوز الأغلبية في الحكومة والبرلمان، علىما اعتبروه "تعييناً غامضاً لمعاذ بوشارب على رأس الحزب، لكون القانون الداخلي للحزب لا يسمح له بذلك، إذ لا يحوز معاذ عضوية المكتب السياسي ولا اللجنة المركزية". 

وفي وقت سابق، رفض القيادي في الحزب أحمد بومهدي، الذي يمثل مجموعة من الصقور المحافظين، التسليم لمعاذ بوشارب بالقيادة، وطالب وكالة الأنباء والتلفزيون بـ"كشف المصدر العليم"، الذي استقت منه بيان تنحية الأمين العام السابق وتعيين بوشارب، وقال للصحافيين إن "ولد عباس لا يزال أميناً عاماً".

وفي الغالب يشير استعمال وكالة الأنباء الرسمية لـ"المصدر العليم"، إلى جهة الرئاسة التي تتحكم في مفاصل الحزب الحاكم.

ويشرف بن عمر زرهوني، وهو أحد أبرز المستشارين السياسيين للرئيس بوتفليقة، إضافة إلى وزير العدل الطيب لوح، على إدارة الحزب من بعيد، وصياغة قراراته المصيرية وقوائم مرشحيه في الانتخابات.

ولم يعلن جمال ولد عباس، الذي جرى تبرير تنحيته بالمرض، صراحة عن استقالته، باستثناء بيان غامض ضمنه التبرير نفسه.