تصفية 19 مصرياً بزعم تورطهم في هجوم المنيا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، اليوم الأحد، تصفية 19 مواطناً (غير معروفة هويتهم) في إحدى المناطق الجبلية في صعيد مصر، بدعوى تورطهم في هجوم المنيا المسلح الذي أودى بحياة سبعة أشخاص، يوم الجمعة الماضي، إثر استهداف حافلة للأقباط أثناء توجهها من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا إلى محافظة سوهاج.

وزعمت الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية داهمت وكر الضحايا، في إطار ملاحقتها العناصر "الإرهابية" المتورطة في تنفيذ هجوم المنيا، وعثرت بحوزتهم على 4 بنادق آلية عيار (7.62x39 مم)، وبندقيتين آليتين (FN) عيار (7.62x51 مم)، و3 بنادق خرطوش، و4 طبنجات (عيار 9 مم)، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية.

وحسب البيان الأمني، فإنه عقب وقوع حادث المنيا، شكلت وزارة الداخلية مجموعات عمل ميدانية وفنية، لوضع خطة بحث تعتمد على جمع المعلومات، وتتبع خط سير هروب الجناة، والاستعانة في ذلك بوسائل التقنية الحديثة، وتمشيط أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصة الواقعة بالمناطق النائية، التي تتخذها العناصر المسلحة ملاذاً للاختفاء، والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأضاف البيان: "كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية، وهم من عناصر الخلية المنفذة لحادث المنيا، في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، واتخاذها مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني".

وادعى بيان وزارة الداخلية أن العناصر الإرهابية بادرت بإطلاق النيران تجاه القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وعقب انتهاء المواجهة القتالية، تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية (جار تحديدهم)، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وكان كثير من المنظمات الحقوقية قد اتهمت الداخلية المصرية بتورطها في قتل المئات من المعارضين، والمختفين قسرياً، ممن تحتجزهم داخل مقارها بشكل غير قانوني، بذريعة تصفيتهم في عمليات "تبادل إطلاق النيران"، علماً بأنه لم يصب أي فرد من الشرطة خلال عشرات المداهمات "المزعومة"، فيما تؤكد غالبية الصور المنشورة عن الضحايا قتلهم في أماكنهم بطلقات مباشرة في الرأس والصدر.

وفي وقت سابق، وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مؤسسة حقوقية دولية) 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين مصريين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو/ تموز 2013 وحتى يوليو/ تموز 2017، بحجة تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن، بينما وثق مركز "دفتر أحوال" البحثي 21 واقعة تصفية جسدية من قبل قوات الأمن النظامية، أسفرت عن مقتل 45 مصرياً، وفقاً لرصد شمل المحافظات كافة عدا محافظتي شمال سيناء وجنوبها.