لبنان: توتر أمني على خلفية قرار باعتقال وزير أسبق

وعلمت "العربي الجديد" أن ما حصل يأتي تنفيذاً لمذكرة جلب قضائية صدرت بحق وهاب، وذلك بعدما سلكت الدعوى مسارها القانوني، إثر قبول حمود الدعوى التي تقدم بها عدد من المحامين المحسوبين على تيار "المستقبل"، وأحاله على "المعلومات" التي تعذر عليها تبليغه شخصياً باستدعائه للتحقيق، خصوصاً أنه منقطع عن مكتبه ولا يجيب على أي اتصال، ما أدى إلى إبلاغه عبر أحد الموظفين لديه في المكتب بوجوب حضوره للاستماع إلى إفادته.

وأكدت مصادر حقوقية أن مذكرة الاعتقال قد صدرت، وهو ما أدى إلى تحرك شعبة "المعلومات" لتنفيذ مذكرة الجلب، بعدما تهرب وهاب من تسلّم التبليغ، فما حصل يأتي في سياق قضائي قانوني صرف.

وتردد سابقاً في وسائل الإعلام المحلية، أن محامي وهاب حاول التواصل مع بعض المسؤولين لبحث مسألة استدعاء موكله، محاولاً الالتفاف على الإشارة القضائية من خلال إبداء اعتراضه على شكل الادعاء على وهاب، معتبراً أنّ الجرم الذي ارتكبه إنما يخضع لمحكمة المطبوعات، لكن الجواب كان بوجوب مثوله للتحقيق إنفاذاً لإشارة النيابة العامة التمييزية.

وفيما تردد أن وهاب فرّ إلى جهة مجهولة، أكد لأحد المحطات المحلية أن ما حصل اليوم ليس من أصول التبليغ، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون التبليغ بهذه الطريقة، على الرغم من أن المصادر تؤكد أن القوة لم تذهب لتبليغه بل لتنفيذ مذكرة الجلب. وفيما لم يصدر عن "حزب الله" أي موقف أكد وهاب أن الحزب أبلغ الحريري​ "الموقف المناسب".

وأكدت مصادر تيار "المستقبل" لـ"العربي الجديد"، أنه "على المستوى السياسي تم الرد على وهاب، لكن عندما تخطى الموضوع الشق السياسي ووصل إلى مستوى من الإسفاف لا يمكننا أن ننزل إليه، ذهبنا إلى القضاء، ولنترك القضاء والقانون يأخذ مجراه ونحن تحت سقف القضاء، ونثق بالمؤسسات وسلطة القضاء، وما يحصل إجراءات قضائية وقانونية إثر الدعوى التي قدمها عدد من المحامين بعضهم من التيار، ونترك الموضوع في عهدة القضاء".

وعلم أن الأمور تم حلها إثر تدخل بعض الشخصيات السياسية، على أن تتم متابعة الموضوع قضائيًا، وهو ما أكده مواربة وهاب عندما قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن المثول أمام القضاء شرف لكل لبناني، مشيراً إلى أن "الموضوع انتهى"، داعياً إلى "حقن الدماء".



وكانت الأيام الأخيرة شهدت توتراً في قضاء الشوف وبعض المناطق اللبنانية الأخرى، إثر تصريحات وهاب، وما تلاها من ردود من تيار "المستقبل" أدت إلى قطع بعض الطرقات، فيما حالت القوى الأمنية دون وقوع عدد من الاشتباكات، خصوصاً بين أنصار وهاب وأنصار الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط.

ويعتبر وهاب، المنحدر من قضاء الشوف الذي يضم أغلبية درزية، إحدى الشخصيات السياسية المحسوبة على النظام السوري بالكامل، وكذلك "حزب الله"، وبرز اسمه خلال اغتيال رفيق الحريري، عندما كان وزيراً للبيئة في حكومة الرئيس عمر كرامي، بسبب تصريحاته ومواقفه العدائية ضد قوى "14 آذار".