مساعد الرئيس السوداني لـ"العربي الجديد": إسقاط الدعاوى عن الصادق المهدي قبل عودته

كشف مساعد الرئيس السوداني رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام فيصل حسن إبراهيم، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن العودة المرتقبة لزعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي.

وأكد إبراهيم لـ"العربي الجديد"، أن وفد الحكومة التقى الصادق المهدي اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش الاجتماعات التي ترعاها الوساطة الأفريقية بين الحكومة و4 قوى سياسية معارضة. 

وأبلغ وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام رئيس حزب الأمة بترحيب الحكومة بعودته إلى البلاد الثلاثاء المقبل، بعد نحو عام من المنفى الاختياري قضاه في كل من القاهرة ولندن، كما أعرب عن أمله أن يكون حزب الأمة "شريكاً رئيساً في العملية السياسية". 

وذكر أن "المهدي رحب بالمشاركة في صناعة الدستور والانتخابات، لكنه اشترط توفر الحريات في البلاد"، مشيراً إلى أن ذلك الشرط ستتم مناقشته مع المهدي بعد عودته للبلاد.

وأكد مساعد الرئيس السوداني، في رده على سؤال لـ"العربي الجديد"، أن ترحيب الحكومة بعودة رئيس حزب الأمة "يعني بداهة شطب البلاغات المدونة ضده في نيابة أمن الدولة، وهي البلاغات التي حركها ضده جهاز الأمن والمخابرات قبل أشهر، إذ اتهم بتقويض النظام الدستوري بتحالفه مع مجموعات تحمل السلاح".

مفاوضات السلام

إلى ذلك، قال وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، إن الوساطة الأفريقية ستدعو إلى جولة تفاوضية جديدة بينها و4 قوى سياسية معارضة، بعد إنهاء الوساطة الجولة التشاورية اليوم في أديس أبابا.

ومنذ عام 2012، تتوسط الآلية الأفريقية العليا، التي شكلها الاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو امبيكي، بين الحكومة السودانية والمتمردين في جنوب كرفان والنيل الأزرق، حيث وقع الطرفان على خريطة طريق عام 2014، كما وقّع عليها حزب الأمة القومي المعارض، وحركتان مسلحتان تنشطان في دارفور.  

وكانت الوساطة قد علقت اليوم جولة اللقاءات التشاورية، التي كانت تعتزم إجراءها بين الخرطوم ومعارضيها "لأجل غير مسمى"، الأمر الذي اعتبره البعض انهياراً للجولة، وخاصة بعد رفض مشاركة تحالف نداء السودان المعارض.

وقال رئيس الوفد الحكومي فيصل حسن إبراهيم في تصريحات صحافية، إن المشاورات التي أجرتها الوساطة الأفريقية "كانت مهمة جداً"، وأن الجولة حققت أهدافها التشاورية، مشيراً إلى مقترح من الوساطة بتعديل خريطة الطريق بإضافة بندين حول صناعة الدستور الجديد وانتخابات 2020.

وحول رفض الوساطة مشاركة عدد من القوى السياسية، من بينها الحركة الشعبية فصيل مالك عقار، قال إبراهيم إن الجولة تعني الأطراف التي وقّعت على اتفاقية خريطة الطريق في 2014، وأن الأطراف التي أرادت المشاركة لم توقع.

إلى ذلك، أكد رئيس الوفد الحكومي أن مفاوضات أخرى ستنطلق في الدوحة في الخامس عشر من الشهر المقبل، بإشراف الوساطة القطرية بين الحكومة وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان.