إدانة فلسطينية وعربية لإعلان أستراليا القدس عاصمة لإسرائيل: "خطِر ومستفز"

وأعلنت أستراليا، اليوم السبت، أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها اشترطت إبرام تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي أعلن هذه الخطوة أيضاً، أنّ بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتوضّح وضع المدينة في اتفاق سلام.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، القرار الأسترالي بأنّه "خطوة مرفوضة، وهي بمثابة موقف موارب يستند إلى قراءة غير صحيحة للواقع السياسي الذي أفرز معطيات تفرض على العالم الانحياز الواضح للقرارات الدولية الصادرة بحق مدينة القدس منذ عام 1947".

ودعا المحمود، في تصريح، اليوم السبت، دول العالم "إلى عدم الإقدام على نقل سفاراتها إلى القدس".

وشدد المتحدث الرسمي على أنّ "نقل أي دولة لسفارتها من تل أبيب إلى القدس، أو الاعتراف بالقدس بشطرها الغربي أو بشطريها عاصمة لدولة الاحتلال، هو مساس بالقانون الدولي واعتداء على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، نظراً لما تمثله القدس في الوجدان والضمير العربي والإسلامي، ونظراً لمكانتها الحضارية والتاريخية والدينية بالنسبة لشعبنا ولأمتنا العربية الخالدة".

من جهتها، وصفت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإعلان الأسترالي بـ"الخطِر والمستفز".

وقالت عشراوي، في بيان أوردته "فرانس برس"، إنّ الخطوة الأسترالية "لا مسؤولة وغير قانونية ولن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضافت أن "أستراليا باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، تزامناً مع إعدام الأخيرة لأربعة مواطنين بدم بارد، وفرضها العقوبات الجماعية على شعب أعزل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

وتابعت أنّ "هذا القرار يعتبر مناورة رخيصة من رئيس الحكومة الأسترالية (...) الذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة اللوبي الصهيوني للحصول على دعمه في الانتخابات"، داعية الدول العربية والإسلامية إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية، "بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا".

وأكدت أنّ "هذا الاعتراف سيؤدّي إلى ضرب مكانة أستراليا ومصالحها في العالم أجمع، وخاصة العالمين العربي والإسلامي".

من جهته، رأى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان، أنّ "أستراليا اختارت بقرارها هذا الوقوف إلى جانب (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في التصويت ضد حل الدولتين".

وأشار إلى أنّ أستراليا "ترفض الاعتراف بفلسطين كدولة وتقوم بالتصويت في المنتديات الدولية ضد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وبمواصلة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية".

إدانة عربية: "لا مسؤول"

القرار الأسترالي لقي أيضاً إدانة من الجامعة العربية، التي وصفته بأنه "لا مسؤول". وجاءت هذه الإدانة، في بيان للأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، الذي أكد أنّ "هذا القرار يمثل انحيازاً سافراً لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وتشجيعاً لممارساته وعدوانه المتواصل" على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو علي أنّ هذا "القرار الأسترالي اللامسؤول والمنحاز، يمسّ حقوق ومشاعر ومقدسات العرب مسيحييهم ومسلميهم".

الأردن: انحياز واضح لإسرائيل

وفي المواقف العربية أيضاً، دان الأردن القرار الأسترالي، واعتبر أنّه "يؤجّج التوتر والصراع ويحول دون تحقيق السلام"، بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إنّها "تدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وأضافت أنّ "القرار الأسترالي يمثّل انحيازاً واضحاً لإسرائيل وسياساتها التي تكرّس الاحتلال، وتؤجج التوتر والصراع، وتحول دون تحقيق السلام الشامل الذي يشكّل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيله الوحيد".

وأوضحت الوزارة أنّ "القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية".

إدانات فلسطينية من قلب أستراليا

ويسعى رئيس الوزراء الأسترالي إلى اجتذاب الناخبين اليهود والمسيحيين المحافظين وإلى ودّ واشنطن، فيما يخشى هزيمة انتخابية في 2019.

وردّت الممثلية العامة لفلسطين في أستراليا ونيوزيلندا، الأمر إلى اعتبارات تتعلّق بالسياسة الداخلية. وقالت، في بيان أوردته "فرانس برس"، "تم حتى اليوم تقديم الكثير من التبريرات منذ أن أطلق رئيس الوزراء سكوت موريسون الفكرة أثناء الانتخابات الجزئية في وينتوورث، وأظهرت معظم التبريرات التصور الخطأ والذرائع غير المقنعة التي تكمن بين أنصاره".

وحذر رئيس البعثة الدبلوماسية العامة لفلسطين في أستراليا عزت عبد الهادي، رداً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، من أنّ الحكومة الفلسطينية ستدعو الدول العربية والإسلامية إلى "سحب سفرائها" من أستراليا و"اتخاذ إجراءات مقاطعة اقتصادية".

المعارضة الأسترالية ترفض القرار

كذلك أدان حزب "العمال" الأسترالي المعارض اليوم السبت هذا الإجراء، معتبراً أنّ الحكومة وضعت "المصلحة الشخصية قبل المصلحة الوطنية".

وقالت بيني وونغ المسؤولة في حزب "العمال" في بيان، إنّ "الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بينما ما زالت سفارة أستراليا في تل أبيب، ليس سوى خطوة لإنقاذ ماء الوجه". وأضافت "إنّه قرار ينطوي على مجازفة كبيرة ولا يفيد في شيء"، ويضع أستراليا "في تضارب" مع المجتمع الدولي.

أما المنظمة الأسترالية غير الحكومية "شبكة أستراليا للدفاع عن فلسطين"، فقد أكدت أنّ قرار موريسون "لا يخدم مصالح الأستراليين". وقال رئيس المنظمة الأسقف جورج براونينغ، إنّ هذا الإجراء "يقوّض كل إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق مقبل، ويشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها اليومية لحقوق الفلسطينيين".

وقرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، إعلان القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، في قطيعة مع الدبلوماسية الأميركية المعتمدة منذ عقود، ما أثار غضب الفلسطينيين وتنديداً من المجموعة الدولية.

وفتحت السفارة الأميركية الجديدة أبوابها في 14 مايو/ أيار بالتزامن مع حمام دم في قطاع غزة الذي شهد مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على طول الحدود، واستشهد 62 فلسطينياً في ذلك اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية.