أما جاك لوك ميلانشون، زعيم "فرنسا غير الخاضعة"، الذي تظاهر في مارسيليا، فقد أشاد بـ"الثورة المُواطِنة"، معتبرا أن الرئيس إيمانويل ماكرون "نجح في إطلاق شرارة ثورة، ولكن ليست تلك التي كان يتصورها".
قال بنجامين غريفو، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ، للحيلولة دون تكرار مشاهد بعض أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من عشر سنوات، في وقت ارتفع فيه عدد موقوفي مظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت السبت جميع أنحاء فرنسا إلى 412 شخصاً، حسب ما نقلت "وكالة الأناضول" عن إعلام محلي اليوم الأحد.
وقال غريفو لراديو "أوروبا 1": "علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها، حتى لا تتكرر هذه الوقائع".
ورداً على سؤال عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، ذكر غريفو حسب وكالة "رويترز"، أن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع اليوم الأحد.
وأضاف حسب وكالة "فرانس برس"، "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء".
وكانت حالة طوارئ فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس في 2015. كما فرضت بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، إن مرتكبي أعمال العنف في باريس السبت هم من "مثيري الانقسام والشغب". وأضاف "تم التعرف على حوالي ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس"، وارتكبوا مخالفات "مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب".
وكانت نقابة الشرطة "أليانس" طلبت مساء السبت فرض حالة الطوارئ الذي اقترحته أيضا نقابة مفوضي الشرطة الوطنية.
وقال نائب رئيس ثاني أكبر نقابة للشرطة فريديريك لاغاش "نحن في أجواء عصيان". وأضاف "يجب التحرك بحزم". وأوضحت نقابة "أليانس" في بيان أنها تطالب "بتعزيز من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية والسماح بذلك لقوات التدخل المتحركة بالتحرك".
وكتبت نقابة مفوضي الشرطة الوطنية "في مواجهة حركات عصيان، يجب التفكير في إجراءات استثنائية لحماية المواطنين وضمان النظام العام، وحالة الطوارئ جزء من هذا".
وأكدت في بيان حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه أن "الشرطيين يرفضون العمل كأدوات بسبب استراتيجيات انتظار لا تؤدي سوى إلى تشجيع أعداء الجمهورية".
وطالبت بأن "تتحلى الحكومة بالشجاعة لاتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون والدستور وتصل إلى حد فرض حالة الطوارئ".
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المتظاهرين أمس، بلغ حتى الساعة الثالثة بعد الظهر 75 ألف شخص. كما تحدثت وسائل إعلام فرنسية السبت عن إصابة 65 شخصا، ضمنهم 10 أمنيين.
وتكررت التظاهرات ومشاهد العنف والشغب في باريس، ووصلت إلى مستويات بالغة العنف، رأى فيها بعض الساسة ملامح عصيان، ومشاهد حرب شوارع.
وفي تعليقه على الأحداث، التي تواصلت على مدار الليلة الماضية، أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن "ما حدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي عن غضب شرعي"، وأضاف: "لا شيء يبرر مهاجمة الشرطة، ولا نهب المتاجر، ولا تهديد حياة الصحافيين، ولا تدنيس قوس النصر"، الذي كُتِبت عليه شعارات منها ما يُطالب برحيل رئيس الجمهورية.
وقد عبّر العديد من الساسة الفرنسيين عن صدمتهم مما حدث، فتحدثت زعيمة اليمين مارين لوبان عن وضعية عصيان في البلد، مطالبة رئيس الجمهورية باستقبال زعماء الأحزاب السياسية.
من جهته، أدان رئيس الجمهورية السابق فرانسوا هولاند، ما جرى في العاصمة من عنف وشغب. كما عبّرت عمدة باريس آن هيدالغو عن "حزنها الكبير" و"إدانتها" لمظاهر العنف.