الخرطوم ترمي مسؤولية الاحتجاجات على متمردي دارفور وإسرائيل

مع اتساع رقعة الاحتجاجات في السودان، بسبب الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة، تحاول الحكومة السودانية، التنصل من المسؤولية، فبعد أن توعدت بأنها لن تتسامح مع ممارسات التخريب، ولن تتهاون في حسم الفوضى، وانتهاك القانون، اتهم المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول صلاح عبد الله قوش، يوم الجمعة، عناصر تابعة لزعيم متمرد في دارفور، بالتورط في أعمال التخريب وحرق مقار حكومية، وذلك باستغلال الاحتجاجات.

وقال قوش في بيان صحافي "إن هنالك نحو 280 عنصراً تابعاً لحركة تحرير السودان، التي يتزعمها عبد الواحد محمد نور، نقلوا مؤخراً للعاصمة الكينية نيروبي بعد أن تم تدريب بعضهم في إسرائيل"، مشيراً إلى أن "15 منهم تسللوا للسودان، ورُحلوا إلى مدن الدامر وعطبرة وبربر ودنقلا، حيث شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت هناك ونفذوا عمليات تخريب وحرق للمقار الحكومية والمؤسسات الخاصة، وأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 7 منهم بمن فيهم رئيس الخلية".

وأضاف مدير جهاز الأمن، أن "أحزاب المعارضة بالداخل غير متورطة في المظاهرات الحالية، وذلك لانشغالها بالخلافات فيما بينها في أكثر من موضوع"، مؤكداً أن "الحكومة لن تُقدم على رفع الدعم عن الدقيق والمحروقات، وأنها تعمل جاهدة على حل مشكلة شح السيولة النقدية بأسرع وقت، وأن النتائج الفعلية ستظهر في منتصف الشهر المقبل، بينما تتلاشى الأزمة تماماً في أبريل/نسيان المقبل".

ونوه إلى أن "جهاز الأمن والمخابرات عاد للإشراف على توزيع الدقيق والوقود مرة أخرى، بعد أن نجح في ذلك قبل أشهر".

كما شدد على أن السلطات جاهزة للتصدي لأي عمليات تخريب، مع الإقرار بحق المواطنين في التظاهر بصورة سلمية، لافتاً إلى أن "قوات الجيش تسلمت عملياً مهمة حماية المقرات والمؤسسات الحيوية، بينما ستبقى الشرطة مسؤولة عن حماية الأمن الداخلي بمساعدة من جهاز الأمن"، لافتاً إلى أن حصيلة الذين قتلوا في الأحداث الاخيرة 5 أشخاص منهم 2 في مدينة القضارق، و3 بنهر النيل"، مضيفاً أن الشرطة "لم تضطر لإطلاق الرصاص الحي إلا بعد محاولات اقتحام مقارها".

وتتواصل الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، إذ قُتل الجمعة، 3 أشخاص في مدينة عطبرة، وفي حين فرضت ولاية النيل الأبيض حالة الطوارئ، أعلنت وزارة التعليم إغلاق الجامعات في العاصمة الخرطوم حتى إشعار آخر.