وألغت ماي التصويت على اتفاق الخروج، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما أقرّت بأنّه لن يحظى بموافقة البرلمان.
ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجدداً، الشهر المقبل، على أن يجرى التصويت في منتصف يناير/ كانون الثاني.
والبرلمان منقسم بشدة، إذ عارض أنصار ومؤيدو الانفصال على حد سواء اتفاق ماي الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 29 مارس/ آذار المقبل.
وزادت الخلافات من احتمال الخروج من دون اتفاق، ما أدى إلى تزايد الدعوات لإجراء استفتاء ثانٍ على انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
وقال هانت، اليوم الجمعة، إنّ النواب سيقرّون اتفاق ماي إذا أوضح الاتحاد أنّ الوضع الخاص بالحدود الأيرلندية سيكون مؤقتاً.
وأضاف هانت، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "إذا كان مؤقتاً فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك... يمكننا (الحصول على) هذا الاتفاق. بالطبع نستطيع".
وفي المواقف أمس الخميس، ألمحت كريسيدا ديك، مفوضة شرطة العاصمة البريطانية لندن، إلى أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سيكون مكلفاً، ويمكن أن يكون له تأثير ضار على الأمن العام.
وقالت ديك، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس الخميس، إنّ التكيف على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر صعوبة إذا لم يكن هناك اتفاق بين بريطانيا والكتلة الأوروبية.
— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) December 27, 2018
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) December 27, 2018
|
وأضافت ديك أنّه سيتعين على الشرطة البريطانية التدرّب على الوصول إلى قواعد البيانات الحيوية، كما ستحتاج إلى إجراءات جديدة حتى يمكن اعتقال الأشخاص وتسليمهم بسرعة، على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت، بحسب ما نقلت "أسوشييتد برس"، إنّه "سيكون من الصعب جداً القيام بذلك على المدى القصير إذا لم تكن لدى بريطانيا اتفاقية للمرحلة الانتقالية بعد الخروج".
وتأمل المفوضة في أن تكون لدى بريطانيا أنظمة مثل تلك الموجودة الآن لتسهيل مكافحة الجريمة.