حكومة ماي تحشد لدعم اتفاق "بريكست"... والمعارضةُ للإطاحة بها

وقال جاويد، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الإثنين، إن الورقة البيضاء الخاصة بالهجرة، وهي إحدى القضايا التي كانت وراء تصويت "بريكست"، لن تنشر قبل التصويت يوم الثلاثاء المقبل على الصفقة، لأن الوزراء لم يتفقوا حتى الآن على شكل سياسة الهجرة الخاصة بالعمالة غير الماهرة بعد "بريكست".

وتطرق وزير الداخلية، ذو الأصول الباكستانية، أيضاً، إلى الاعتداء الذي تعرض له لاجئ سوري (15 عاماً) في مدرسته في مدينة هدرزفيلد، قائلاً "لقد أثار الأمر غضبي، وبصراحة ذكرتني الحادثة بأمر جرى لي في المدرسة عندما كنت في الحادية عشرة من عمري".

وتأتي مقابلة جاويد، في إطار حملة تشنها الحكومة البريطانية بهدف حشد الدعم البرلماني والشعبي لصالح اتفاق "بريكست"، الذي سيتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل، وخاصة بعد أن كان عدد من نواب حزب المحافظين، من مؤيدي ومعارضي الاتفاق، قد أعلنوا أمس استعدادهم للتصويت ضد صفقة تيريزا ماي، ما يجعل احتمال الموافقة عليها أمراً مستبعداً.

وينتظر أن تدافع ماي عن صفقتها أمام البرلمان اليوم، في مسعى منها لطمأنة عدد من النواب الذين يعود رفضهم لاتفاق "بريكست" إلى قناعتهم بعدم قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع أطراف ثالثة بعد "بريكست"، وهو ما تنفيه رئيسة الوزراء البريطانية. وحذر وزير البيئة مايكل غوف، من أن الإطاحة بصفقة ماي ستؤدي إلى دعم متزايد بين البرلمانيين من مختلف الطيف السياسي البريطاني، للاستفتاء الثاني على "بريكست".

وأقر غوف أمس الأحد عبر "بي بي سي" بأن صفقة ماي ليست بالمثالية، لكنه حذر من أن رفضها قد يؤدي إلى "عدم حصول بريكست على الإطلاق أو خروج بريطانيا من دون اتفاق". وأضاف غوف، والذي كان من بين قادة حملة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، أن "هناك خطرا حقيقيا في أننا إن لم نصوت لصالح هذه الصفقة، فقد تتطور أغلبية في مجلس العموم لصالح الاستفتاء الثاني".

كما نفى غوف أن يكون على رئيسة الوزراء الاستقالة من منصبها في حال التصويت ضد الصفقة، متحدثاً عن وجود "دعم قوي لها".

ورغم ذلك، أكد حزب "العمال" أنه سيطرح التصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء في حال رفض خطتها يوم الثلاثاء 11 ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لوزير "بريكست" في حكومة الظل العمالية، كير ستارمر.

ويرى "العمال" أن فشل ماي في الحصول على موافقة برلمانية على صفقة تشكل أساس ولايتها الحكومية، يجب أن يؤدي إلى استقالتها، وربما يتم ذلك قبل توجه البرلمان البريطاني لعطلته الشتوية في 21 ديسمبر/كانون الأول.

وأعرب ستارمر أمس عن اعتقاده بأن "رئيسة الوزراء، كما نعلم جميعاً، ستعاني في الفترة السابقة للتصويت"، مؤكداً أنه في حال خسارتها "يتوجب عليها تحديد خطواتها التالية أمام مجلس العموم". وأضاف وزير "بريكست" في حكومة الظل: "لكن يبدو لي أنه في حال خسارة رئيسة الوزراء لتصويت بهذه الأهمية، فيجب أن يطرح سؤال الثقة في حكومتها. من المحتم أن نسعى لهذه الخطوة"، لافتاً إلى أنّه "من الواضح أنّ الأمر سيعتمد على ما سيجري في الأيام التسعة المقبلة. يعتمد على ردّ الفعل التالي. ولكنها إن خسرت تصويتاً بهذه الأهمية بعد سنتين من التفاوض، فالصحيح التوجه إلى انتخابات عامة".

وتنص سياسة "العمال" البريطاني على الدفع باتجاه انتخابات عامة، في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق حول "بريكست"، وتأتي تصريحات ستارمر لتأكيد الجدول الزمني لهذه الخطة. وفي حال عدم الإطاحة بماي، فإن "العمال" سيدعم الاستفتاء الثاني.

وكان جون ماكدونيل، وزير المالية في حكومة الظل العمالية، قد أكد الأسبوع الماضي أيضاً توجه "العمال" نحو دعم الاستفتاء الثاني في حال عدم التوجه لانتخابات عامة.

وما يزيد من متاعب تيريزا ماي، استعداد حزب الاتحاد الديمقراطي الأيرلندي، حليفها في ويستمنستر، للانسحاب من اتفاق الشراكة، في حال خسارتها التصويت الثلاثاء المقبل.

ونقلت صحيفة "ذا تايمز" عن مصادر من الحزب الأيرلندي استعداده لمثل هذه الخطوة، التي ستجعل من رئيسة الوزراء من دون أغلبية برلمانية، لأن خطتها قد تؤدي إلى وجود حدود بين أيرلندا الشمالية والجمهورية الأيرلندية.

إلى ذلك، لا تزال مسألة المناظرة المنتظرة بين ماي وزعيم "العمال" جيريمي كوربن يوم الأحد المقبل محط جدل، لعدم اتفاق الجانبين على القناة التلفزيونية التي ستجري النقاش. فبينما قبلت ماي العرض الذي تقدمت به "بي بي سي"، يفضل كوربن العرض الذي تقدمت به محطة "آي تي في".

في الوقت ذاته، تقدم جمهور "بريكست" المتشدد، مثل بوريس جونسون وإيان دنكان سميث وجاكوب ريس موغ، برسالة إلى إدارة "بي بي سي" احتجاجاً على اقتصار المناظرة المرتقبة على ماي وكوربن، وعدم وجود ممثل لمؤيدي "بريكست" في ما يعتبرونه "خرقاً لمبدأ الحيادية".