أكاديمي بريطاني اعتُقل في الإمارات: تعرّضت للتعذيب وطُلب مني التجسس والسرقة

" الحبس الانفرادي المطوّل محظور تماما بموجب القانون الدولي "

وقال هيدجز، طالب الدكتوراه بجامعة دورهام، إنه كان يتم استجوابه لما يزيد عن 15 ساعة في اليوم طيلة محنته التي دامت خمسة أشهر وكان يجبَر أحياناً على البقاء واقفاً ومكبل الرجلين، كما أجبر داخل سجن أبو ظبي على الانقطاع بشكل فجائي عن تناول أدويته، التي كانت تُعطى له عن قصد بجرعات زائدة.

وقد عانى من نوبات الصرع خلال فترة احتجازه، إذ سببت له مصابيح زنزانته نوبات صداع نصفي، فاختار الجلوس في الظلام لأكثر من 23 ساعة في مايو/أيار وقد نام على الأرض لأسابيع، وقد فكر مرات عديدة في الانتحار.

وقال هيدجز، إنه أجبر على الإقرار بأنه جاسوس يعمل لصالح المخابرات البريطانية، وتعرض لمعاملة غير لائقة داخل السجن.

ووجهت لهيدجز أسئلة كثيرة حول أطروحته الجامعية، التي تتطرق للمنظومة الأمنية للإمارات العربية المتحدة في خضم الربيع العربي، وطلب منه فريق المحققين تفاصيل حصوله على المعلومات.

كذلك، تلقى عرضاً من الإماراتيين بالعمل كعميل مزدوج وسرقة وثائق من وزارة الخارجية البريطانية، وقال: "بدأت أشعر بالقلق الشديد، كان لسان حالي يقول: كيف عساي الحصول على هذا النوع من المعلومات؟".

وأصدرت الإمارات أواخر الشهر الماضي عفواً رئاسياً عن الأكاديمي البريطاني بعد إدانته بتهمة التجسس، وبث تسجيل فيديو أُجبر على الاعتراف فيه بأنه عنصر من المخابرات البريطانية (إم.آي6).

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد انتقدت احتجاز الإمارات هيدجز لعدة شهور دون تهمة، وحرمانه من حقوقه في إجراءات التقاضي السليمة. وأوضح تقرير المنظمة أن الحبس الانفرادي المطوّل محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويمكن أن يصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

قال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج: "تستثمر الإمارات كثيرا من الوقت والمال لتصوير نفسها بأنها دولة تقدمية ومتسامحة، لكن حالة هيدجز تظهر وجه حكومة استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون. لا يمكن لحكام الإمارات الادعاء أنهم يتبوؤون مركزا عالمياً في المعرفة والتعليم، بينما يحبسون الأكاديميين لعدة أشهر في الحبس الانفرادي".

واعتقلت السلطات هيدجز في مطار دبي الدولي، بينما كان يستعد لمغادرة البلاد بعد رحلة استغرقت أسبوعين في الإمارات. وسبق أن وثّقت "هيومن رايتس ووتش" مزاعم خطيرة بانتهاك إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة في الإمارات، لا سيما في القضايا المتعلقة بأمن الدولة. تشمل هذه الادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة.