تنسيق إسرائيلي مصري لمواجهة المسلحين في سيناء

تمثّل العملية العسكرية الشاملة التي أعلن عنها الجيش المصري تحت اسم "سيناء 2018"، جزءاً من التعاون بين الجيش المصري والاحتلال الإسرائيلي، والتنسيق بينهما حيال التعامل مع الجماعات المسلحة في سيناء. وكشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، عن وجود تنسيق كبير بين الجيش المصري والاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الماضية، قبل إطلاق عملية "سيناء 2018". وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي كان يرفض في أوقات سابقة، إمداد الجيش المصري بمعلومات تفصيلية عن تحركات العناصر المسلحة، ومناطق تمركزهم، خصوصاً أن الاحتلال يتابع بشكل يومي تطورات الأوضاع في سيناء منذ بداية النشاط الكبير للجماعات المسلحة قبل بضع سنوات، من خلال نشر جواسيس في سيناء، فضلاً عن الرصد الجوي لتحركات المسلحين.

" واصل الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الماضية عمليات المسح الجوي وقصف أهداف في سيناء "

وبحسب المصادر، فإن مصر أرسلت أكثر من مرة لإسرائيل من أجل زيادة التنسيق حول الأوضاع في سيناء، ولكن الأخيرة رفضت هذا الأمر واكتفت فقط بإعطاء بعض المعلومات المحدودة لديها، مستدركة بأن هذه المرة كان التنسيق أفضل، قبل انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، وحصل الجيش المصري على معلومات وإحداثيات عن مناطق تمركز العناصر المسلحة، تمهيداً لقصفها من سلاح الجو المصري.
وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل واصلت طوال السنوات الماضية عمليات المسح الجوي باستخدام طائرات من دون طيار، وقصف أهداف في سيناء. وفي وقت سابق، أكدت مصادر عسكرية مصرية أن طائرات من دون طيار تخترق المجال الجوي المصري، بتنسيق كامل مع الجيش المصري.

وشددت المصادر ذاتها على أن إسرائيل لم تمد مصر بكامل المعلومات التي لديها عن تنظيم "ولاية سيناء" أو المجموعات المتواجدة في سيناء. ورجّحت أن يكون لإسرائيل جواسيس وعملاء داخل سيناء، تحصل منهم على معلومات حول الوضع هناك، من أجل حماية نفسها من أي عمليات للتنظيمات المسلحة ضدها، مثل إطلاق الصواريخ أو استهداف دوريات على الحدود. وأفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي إضافة للعملاء التابعين له في سيناء، يمتلك أجهزة وتكنولوجيا حديثة تمكّنه من رصد الاتصالات الهاتفية في سيناء وتحديداً التواصل اللاسلكي الذي تعتمد عليه العناصر المسلحة، بما يمكّنه من معرفة تحركات تلك العناصر، والحصول على معلومات من خلال التنصت.


ولفتت المصادر إلى أن "العمليات العسكرية استهدفت عناصر عديدة من الإرهابيين، ولكن عدداً كبيراً من تلك العناصر يختبئ، وهو ما يستلزم استمرار تلك العمليات لشهر على الأقل"، مشددة على وجود حذر شديد في قصف أهداف بالقرب من المدنيين، حتى لا تتكرر أخطاء ماضية بقتل وإصابة مدنيين، وهو ما تترتب عليه انتقادات دولية شديدة مثلما حدث في السابق. وكانت وسائل إعلام أميركية نشرت أن مصر رفضت طلباً أميركياً بدخول مراقبين إلى سيناء خلال الفترة الماضية، بعد أحاديث كثيرة عن وجود انتهاكات حقوقية للمدنيين خلال مواجهة الجماعات المسلحة. وأشارت المصادر إلى القبض على خلية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء" في منطقة العريش، وربما تكون متورطة في حادث الهجوم على مسجد الروضة، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 309 أشخاص وإصابة العشرات.

" توسع عمليات القبض على المدنيين بدعوى الاشتباه في علاقاتهم بالجماعات المسلحة في سيناء "

من جهة أخرى، فإن قوات الجيش والشرطة المصرية توسعت في عمليات القبض على المدنيين بدعوى الاشتباه في علاقاتهم بالجماعات المسلحة. وقالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، إن الجيش شن حملة اعتقالات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، من دون معرفة مصير المعتقلين، خصوصاً أن هؤلاء تم القبض عليهم من منازلهم. وأضافت المصادر أن الأزمة تتعلق بعمليات الاعتقال العشوائي لا بالاعتقال الممنهج الذي ربما يكون بناء على معلومات عن تورط بعض الأشخاص في التعاون مع المسلحين. وتابعت أنه لا أحد يعلم مصير المعتقلين أو مكان تواجدهم، وسط توقعات بأن يكونوا في معسكرات تابعة للجيش، قبل ترحيلهم لمعسكرات أخرى خارج سيناء لاستجوابهم.
وتساءلت المصادر: "لماذا يصور الجيش المعتقلين وهم معصوبو الأعين؟"، قبل أن تستدرك بالقول: "هذا ربما لرغبة في عدم كشف هويات المعتقلين، بما يزيد من الغموض الذي يكتنف إدارة الأزمة في سيناء"، مشددة على وجود تخوف من الزج بهؤلاء المعتقلين في الصراع، واتهامهم بغير وجه حق بالضلوع في عمليات إرهابية.