إخوان الجزائر يتحفظون بشأن مرشح رئاسي توافقي للمعارضة ويدعون لإنقاذ البلاد

عبر إخوان الجزائر عن عدم تحمسهم لفكرة طرح مرشح توافقي بين قوى المعارضة للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في ربيع 2019، ودعوا في المقابل إلى توافق سياسي لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في الجزائر، إن الصراع على منصب رئيس الجمهورية لا معنى له في الوقت الحاضر، بسبب الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد، والتي أدت إلى عدم الحسم في الولاية الرئاسية الخامسة.

وأضاف مقري في كلمة له لدى افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء بلديات الحركة ونوابهم، "عن أي عهدة (ولاية رئاسية) خامسة وعن أي مرشح توافق يمكن أن نتحدث، والآفاق الاقتصادية والاجتماعية واضحة أمامنا جليا؟"، داعياً في المقابل إلى توافق على مشروع سياسي لإنقاذ البلاد.

وتابع: "نحن ما ندعو إليه هو التوافق على المشروع من أجل تحقيق الانتقال السياسي والاقتصادي، وقد تكون الانتخابات الرئاسية في 2019 فرصة لذلك، لكن لا بد من أن نتفق على هذا المشروع أولاً، لأن أي رئيس للجمهورية يأتي بعد 2019، حتى وإن كان راشدا، فإنه لا يستطيع أن يصلح أي شيء دون توافق يتيح له هدنة سياسية واجتماعية وقاعدة عريضة للإصلاح".

وكان مقري يعلق على دعوة وجهها رئيس حزب "جيل جديد" التقدمي المعارض، جيلالي سفيان، تقضي بالسعي إلى توافق بين أحزاب المعارضة لترشيح شخصية منها لانتخابات الرئاسة المقررة بالجزائر العام المقبل.

وأكد رئيس حزب إخوان الجزائر أن "البلد في وضع سيجعل أي شاغل لهذا المنصب بعد انتخابات 2019 غير قادر على فعل شيء"، مبيناً أن "الحل الوحيد المتبقي أمام الطبقة السياسية هو التوافق من أجل إنقاذ البلاد المتجهة للإفلاس".

وأعطى مقري مؤشرات بعدم اهتمام إخوان الجزائر بالصراع على الرئاسة في 2019، وقال "نحن آخر من يصارع أو يقاتل من أجل السلطة، وهمنا الوحيد اليوم هو إنقاذ بلادنا".

ووجه مقري انتقادات للسلطة التي فوتت حسب رأيه فرصاً للإقلاع الاقتصادي في الجزائر، بفعل توفر المقدرات المالية في الفترة بين 2008 إلى غاية 2014.

كما أشار إلى أن "النظام الحالي توفرت له 1000 مليار دولار وقاعدة سياسية عريضة وشعب صبور، ولم يستطع تحقيق التنمية، فكيف برئيس قادم لا يملك كل هذه الفرص؟ الحل إذن يكون بصناعة التوافق على المشروع الذي يتيح الانتقال السياسي والاجتماعي، ويكون مسنودا من قبل طبقة سياسية عريضة".

وتعيش الجزائر أزمة مالية واقتصادية حادة بفعل تراجع مداخيل البلد من النفط، الذي تعتمد عليه البلاد بنسبة 98 في المائة من مداخيلها المالية، وتسبب ذلك في قرب إفلاس الخزينة العامة وتقلص احتياطي الصرف إلى أقل من 100 مليار دولار.