"انتخابات السيسي" تشكو قلة ناخبي الخارج ومخاوف القضاة
بدأ المصريون المغتربون بالاقتراع في الخارج (محمد محجوب/فرانس برس)
استبعدت مصادر قضائية واسعة الاطلاع، تحقيق العدد الإجمالي لأصوات المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة الحالية، الرقم الذي تم تسجيله عام 2014 بمشاركة حوالي 320 ألف مصري في الخارج، في الانتخابات التي أجريت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنافسه الوحيد آنذاك، حمدين صباحي.
وقالت المصادر إن "المؤشرات الإجمالية الواردة من مختلف السفارات لا تدل، بأية حال، على مشاركة ثلثي ذلك الرقم حتى الآن، وذلك بسبب ضعف المنافسة بين السيسي ومنافسه الوحيد موسى مصطفى موسى، وبسبب الانخفاض الملحوظ في شعبية السيسي بين المصريين في الداخل والخارج، رغم الحشد الإعلامي الكبير والإلحاح الدعائي للمشاركة في التصويت، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق ببعد المسافة بين أماكن إقامة المواطنين المغتربين والعواصم المتواجدة فيها السفارات والقنصليات الرئيسية، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا".
وذكرت المصادر القضائية أن "هيئة الانتخابات تلقّت النتيجة النهائية لأكثر من 130 لجنة على مستوى العالم، وكانت اللجان الأعلى في الكثافة التصويتية في السعودية والإمارات والكويت ونيويورك، وهي اللجان المعتاد أن تكون على رأس أعداد المشاركين، بسبب كثافة التواجد المصري في تلك المناطق".
وتغنّت وسائل الإعلام الموالية للنظام، على مدار الأيام القليلة الماضية، بما وصفته بـ"كثافة المشاركة في التصويت بالخارج"، من دون نشر أي معلومات رقمية، نظراً لأن التصويت في الخارج لا يمكن قياس نسبته.
وتزامناً مع إغلاق ملف التصويت في الخارج، كثّفت وزارة العدل جهودها لضمان مشاركة أكبر عدد من القضاة في الإشراف على الانتخابات، في ظل إبلاغ العشرات من القضاة بمجلس الدولة والقضاء العادي، إدارات المحاكم، بالاعتذار عن الإشراف، بسبب سوء توزيعهم على اللجان، وإسناد مهام الإشراف لهم في مناطق نائية أو بعيدة عن محال سكنهم وعملهم، فسمحت الوزارة لكل هيئة قضائية بإجراء تعديلات داخلية للمرشحين للإشراف بتبادل المواقع والاعتذار، مع ترشيح البدلاء حتى قبل بدء التصويت بيومين.
لكن هذا الإغراء المالي لم يعد مهما كما السنوات الماضية، بسبب معرفة القضاة هذا العام أن الأجهزة الأمنية ستجري عليهم وعلى عائلاتهم تحريات لفحصهم أمنياً، لاستبعاد القضاة المشكوك في انتمائهم لجماعات معارضة أو متهمين بمعارضة النظام، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر لم يحدث في أي انتخابات سابقة. مما أدى إلى ضعف إقبال القضاة على إرسال رغباتهم في المشاركة في إدارة لجان الاقتراع والفرز (الفرعية) واللجان العامة في المحاكم الابتدائية هذا العام.
ويسعى النظام الحاكم في مصر إلى تحقيق رقم قياسي على مستوى عدد الناخبين، استناداً إلى زيادة نسبة التصويت في الانتخابات الماضية إلى نحو 50 في المائة، بعد التمديد ليوم إضافي للتصويت، في سابقة كانت الأولى من نوعها. لذلك تم تخصيص 3 أيام كاملة للتصويت هذا العام أيضاً، وارتباطاً بالدعاية الحكومية المكثفة للمشاركة؛ تقيم الأجهزة المحلية بمحافظتي القاهرة والجيزة شاشات عملاقة في بعض الميادين الكبرى لعرض خطابات للسيسي وأغان وطنية وحماسية، بعضها يعود إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لإقناع المواطنين بالمشاركة.
وتجري الانتخابات الرئاسية هذا العام تحت حالة الطوارئ، للمرة الأولى منذ خلع مبارك في فبراير/شباط 2011، إذ من المفترض أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية في 15 إبريل/نيسان المقبل، ويجوز لرئيس الجمهورية ومجلس النواب الاشتراك في إعلانها مجدداً قبل ذلك التاريخ لثلاثة أشهر أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
