خبراء ليبيون يتهمون سلامة بإعادة تدوير المشهد السياسي لشرعنة وجود حفتر

يتهم متابعو المشهد الليبي رئيس البعثة الأممية الحالي، غسان سلامة، بسعيه لتأمين مكانة للواء المتقاعد خليفة حفتر ضمن أي ترتيب جديد لأوراق البلاد السياسية المبعثرة.

وأشار هؤلاء المتابعون إلى أن سلامة ومنذ توليه مهام البعثة، عمل على تعديل الاتفاق السياسي من خلال اقتراح ركز على تعديل مواد السلطة التنفيذية وتشظيتها بين شقين، الأول رئاسة الدولة والثاني حكومة خدمية منفصلة. وقبل أن تنتهي أعمال مباحثات تعديل الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب الليبيين، خرج بشكل مفاجئ في سبتمبر/أيلول الماضي إلى جانب رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، في طرابلس ليعلن أنّ ليبيا تحتاج لانتخابات عاجلة للخروج من نفق الانقسام.

وفي هذا السياق، رأت الناشطة السياسية عزة بودالي، أن مسار عمل سلامة "تمطيط لفترات الفوضى لإتاحة فرصة زمنية أكبر لمسارات أخرى، يمكنها أن تنقذ وضع حفتر المتهاوي".

وأوضحت في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "إعلان سلامة، أمس الأربعاء، قرب إطلاق جولة جديدة لتعديل الاتفاق السياسي وتعليقه بالقول إنها ستكون الأخيرة، وتلويحه بالحديث عن الانتخابات، ما هو إلا مؤشر كبير على تدخله السافر في الشأن الليبي"، لافتةً إلى أنّ "إعلانه فشل مساعي تعديل الاتفاق السياسي يأتي في وقت تتم فيه شرعنة حفتر في لقاءات بالقاهرة".

" إعلان سلامة فشل مساعي تعديل الاتفاق السياسي يأتي في وقت تتم فيه شرعنة حفتر في لقاءات بالقاهرة "

ورأت أيضاً أنّ "إعلان سلامة بأنّ المحاولة المقبلة ستكون الأخيرة، يتماهى مع إعلان حفتر في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن نهاية الاتفاق السياسي وموت الأجسام المنبثقة عنه"، معتبرةً أن "سلامة لو ذهب في هذا الاتجاه يعني لا بديل سوى الجيش وقيادته التي ستكون في القاهرة، والتي يتولاها حفتر بمساعدة من حكومة فائز السراج".

وأضافت أنّ "ما يجري في كواليس دول داعمة لحفتر كفرنسا ومصر وغيرها، إعادة تدوير للمشهد للبحث عن شرعية له، ويبدو أن السراج قبل بهذا المسار ليضمن استمرار بقائه في المشهد أيضاً".

تلاقي حفتر والسراج

بدوره، اعتبر المحلل السياسي الليبي، جمعة بوسعدة، أنّ "سلامة لوّح ببديل عن فشل مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، يكون بإجراء انتخابات، يسبقها استفتاء على الدستور، وهو الأمر الأكثر خلافاً بين الأطراف الليبية، مما يعني استحالته وإطالة أمد الوضع الحالي وتوفير وقت أكثر لحفتر".

وقال في حديثٍ لـ "العربي الجديد" "يبدو أنّ البعثة التي لوحت بضرورة وجود جيش قوي، ما هو إلا إشارة إلى لقاءات القاهرة وما سينتج عنها، وبالتالي من الممكن جداً أن تباركها البعثة وتشرعنها"، معتبراً أن "حفتر سيحقق وعوده العسكرية التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي لكن ليس على الأرض، بل من خلال كواليس ودهاليز السياسة بتمكين من حلفائه".

وأضاف المحلل السياسي "ما يحدث الآن هو تطبيق عملي لإعلان باريس في يونيو/ حزيران الماضي بين السراج وحفتر وبمتابعة أممية من قبل سلامة، الذي قيل منذ البداية أن فرنسا هي من فرضته لتولي منصب رئيس البعثة".

وأشار بوسعدة إلى أنّ "سلامة يبدو أنه تمكن من المحافظة على شرطَي المجتمع الدولي وهما التمسك بالسراج كونه رمز الاتفاق السياسي، واستحالة الحسم العسكري، ولكن في الوقت نفسه الحفاظ على وجود حفتر، المدعوم بقوة من أطراف فاعلة".

وكان سلامة، قد شدّد أمام مجلس الأمن أمس، على الحاجة لوجود تشريعات قبل عقد الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى بعض العراقيل الموجودة فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور، ومحاولات عمل البعثة في مناطق شرق وجنوب ليبيا.

وبيّن أن "الوضع الأمني يتوازى مع الانهيار السياسي الذي تعانيه البلاد، فالأجسام السياسية لا تكاد تسيطر على مجموعات مسلحة تمارس الخطف والإخفاء القسري الذي طاول مواطنين رغم أن أولئك المسلحين يتبعون جهات أمنية لكن الحكومات عاجزة".