في ندوة لـ"العربي الجديد"...مطالبات بمزيد من الرقابة لضمان نزاهة الانتخابات في لبنان

وقال كبّول خلال ندوة نظمها مكتب "العربي الجديد" في بيروت، اليوم الخميس، إن "التغييرات الكبيرة التي طرأت على مُختلف مراحل العملية الانتخابية: الترشّح، الاقتراع، وإعلان النتائج، تفترض المزيد من الرقابة للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية".

وهي أمر صعب، بحسب كبّول، بسبب طبيعة القانون وبقاء العامل الطائفي كأحد العوامل الأساسية التي ستؤثر في نتيجة الانتخابات بعد اعتماد "الصوت التفضيلي" الذي يمنحه المواطن لأحد المُرشحين ضمن اللوائح المُتنافسة، ولكن ليس على صعيد الدائرة، بل على صعيد القضاء (تقسيم إداري صغير يأتي بعد المحافظة)".

يشار إلى أن القانون الجديد جمع عدة أقضية ضمن دوائر واحدة، بعد أن كان القانون السابق يعتمد تحويل كل قضاء لبناني إلى دائرة انتخابية واحدة. وأشار المدير التنفيذي لـ"لادي" إلى أن "المُشرّع اللبناني ساوى في القانون الجديد بين العتبة وبين الحاصل الانتخابيين ليصبح عدد المقاعد التي تفوز بها كل لائحة في كل دائرة هو حصيلة قسمة عدد الناخبين في الدائرة على عدد المقاعد المُخصصة لها".

وهنا "يأتي دور الصوت التفضيلي ليتم توزيع المقاعد المُقسّمة بين الطوائف بحسب عدد الحواصل التي حصلت عليها كل لائحة"، على حد تعبير كبول، لكن الصوت التفضيلي "يفقد قيمته" عندما يتم توزيع المقاعد التي فازت بها اللائحة، لتتوزع باقي المقاعد على مُرشحي باقي اللوائح حتى وإن حازوا على أصوات تفضيلية أقل من مُرشحي اللائحة الأولى.

وخلال عملية الاقتراع، نبّه كبّول من إمكانية ضياع عدد كبير من الأصوات "نتيجة الثغرات التي تركها القانون الحالي في شكل التصويت الذي يعتمد على القوائم المطبوعة سلفاً، وهو أمر سبق أن وقعت فيه دول سبقتنا في اعتماد هذا الشكل من التصويت". ومن أبرز المعوقات خلال الانتخاب: "إمكانية تسريب أوراق الانتخاب المطبوعة سلفاً إلى خارج المراكز ليقوم أنصار اللوائح بالتأكد من صحة التصويت".



وهو أمر تبحث السلطات اللبنانية منعه من خلال اعتماد عازل جزئي يسمح لرئيس القلم بمتابعة عملية الاقتراع دون تعريض سريتها للخطر. كما تبحث السلطات أيضا إمكانية اعتماد المُغلّفات لضمان حماية أوراق الاقتراع من أي تعديل. وبلغ النقاش مجالا تفصيلياً بين انتقاء مُغلّف شفاف بشكل كامل أو بشكل جُزئي فقط، دون أن يعني ذلك حسم اعتماد المُغلّفات، بحسب كبّول.

وأشار المدير التنفيذي لـ"لادي" إلى أن "ارتفاع نسبة التصويت يمكن أن يخلط الأوراق ويؤمن أقصى عدالة تمثيل ممكنة وفق القانون الحالي"، وأن "الدعوات للتصويت بورقة بيضاء تخدم لوائح الأحزاب بعكس ما يظّن البعض".