العراق: صفقة سياسية لاستثناء مرشحين من إجراءات الاجتثاث

تسعى قوى سياسية عراقية لاستثناء مرشحيها من إجراءات "المساءلة والعدالة" التي اجتثت عشرات المرشحين ومنعتهم من الاشتراك في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر أن تجري في مايو/ أيار المقبل.

وكشف مصدر سياسي مقرب من "التحالف الوطني" الحاكم أن بعض القوى السياسية المنضوية ضمن التحالف تمارس ضغوطا على هيئة "المساءلة والعدالة" للتراجع عن قرارها باجتثاث مرشحين لانتمائهم إلى حزب "البعث" المحظور في العراق.

وأضاف المصدر أنه "في حال تطبيق إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، فإنها ستطاول مرشحين في أحزاب متنفذة"، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن الأحزاب التي شمل مرشحيها الاجتثاث عقدت صفقة سياسية تتمثل بالضغط على الهيئة لاستثناء جميع مرشحيها في سلة واحدة.

ولفت إلى أن هذه القوى قدمت تعهدات لهيئة "المساءلة والعدالة" بحمايتها من أية مسؤولية مستقبلية عن قرارها، وأكدت أنها ستوفر الحماية لها مهما كانت الظروف، مبينا أن الأحزاب التي عقدت الصفقة ذكرت الهيئة بأن حالات الاستثناء ليست جديدة، وسبق أن حدثت في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في انتخابات 2014 و2010.

يشار إلى أن هيئة "المساءلة والعدالة" ماضية في إجراءات منع مئات المرشحين من خوض الانتخابات المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال عضو هيئة "المساءلة والعدالة"، فارس البكوع، إن إجراءات الهيئة تنطبق على 234 مرشحا للانتخابات المقبلة، موضحا، خلال مقابلة مع راديو محلي، أن "الهيئة مستمرة في عملية تدقيق أسماء المرشحين".

وأكد البكوع أن الهيئة استدعت 682 مرشحا بسبب وجود تشابه في أسمائهم، وتم تقديم معلومات بشأنهم، متوقعا أن يتم حسم جميع ملفاتهم خلال أيام.

وذكر أن "بعض الأسماء المشمولة بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة قدمت طعونا بقرارات الهيئة أمام السلطات القضائية"، مشيرا إلى أن "هذه الطعون ستكون قيد المتابعة حتى اتخاذ القرارات النهائية بشأنها".

إلى ذلك، انتقدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي هيئة "المساءلة والعدالة"، مؤكدة أنها لم تكن موفقة في عملها.

وقال عضو اللجنة، النائب بهاء جمال الدين، إن "كثيرا من المتهمين بالفساد سيعودون إلى الحكم من جديد بسبب عدم اتخاذ أية إجراءات بحقهم"، موضحا، خلال تصريح صحفي، أن "الصفقات السياسية لعبت دورا فاعلا في إعادة سراق المال العام".

ولفت إلى أن "بعض المسؤولين الذين سبق أن أقيلوا من مناصبهم بتهم فساد عادوا اليوم للترشيح للانتخابات دون أية محاسبة"، مبينا أنه "كان يجب على السلطات العراقية منعهم من الترشح".

وهيئة "المساءلة والعدالة"، التي كانت تسمى "اجتثاث البعث"، هي عبارة عن جهة سياسية تشكلت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وتولت مهمة اجتثاث قيادات وأعضاء حزب "البعث" المنحل من العمل في المؤسسات العراقية والأجهزة الأمنية.