تعليمات لإدارة السجن بمعاملة أبو الفتوح كمرشد "الإخوان"

يمر رئيس حزب "مصر القوية" والمرشح الرئاسي في انتخابات 2016، عبد المنعم أبو الفتوح، بحالة صحية متردية في محبسه، فيما أبلغ من مسؤول في إدارة السجن بوجود تعليمات لمعاملته مثل مرشد "الإخوان المسلمين" محمد بديع.

وقال عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، المحامي عبد الرحمن هريدي، إنهم تقدموا بثلاثة بلاغات للنائب العام ضد إدارة السجن الذي يحتَجز به موكله، بسبب "سوء المعاملة والتنكيل به"، مضيفا، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن أبو الفتوح تقدم ببلاغ شخصي خلال آخر جلسة عرض له أمام النيابة العامة، اتهم فيها إدارة السجن بـ"ممارسة التعذيب النفسي، ووضعه في زنزانة انفرادية"، على الرغم من أنه مازال متهما ولم يصدر ضده حكم نهائي.

وأوضح هريدي أن "أبو الفتوح أخبر نجله أحمد خلال زيارته له في السجن بتعرضه لذبحة صدرية مرتين، دون أن يتم نجدته من جانب إدارة السجن، أو توفير الرعاية الصحية اللازمة له"، لافتا إلى أنه "لولا كونه طبيبا واستطاع التعامل مع الأزمة الصحية التي باغتته لكانت هناك أمور أخرى أصعب".

من جهة أخرى، قالت مصادر مقربة من أسرة المرشح الرئاسي السابق إن نجله أحمد التقى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، لاطلاعه على وضع والده الصحي، ومطالبته بالتدخل وقيام المجلس بدوره.

وأشارت المصادر إلى أن الحالة الصحية لأبو الفتوح تستوجب نقله إلى مستشفى بشكل عاجل، مشددة أن هناك مَن أخبره داخل السجن بوجود توصيات "من فوق"، في إشارة لجهات عليا، لـ"التنكيل به والتعنت معه والتشديد عليه".

وكشفت المصادر المقربة من الأسرة أن أبو الفتوح طالب مسؤولا بارزا في إدارة السجن بمعاملته كما كان يعامَل أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حينما كان مسجونا، إلا أن المسؤول في إدارة السجن أبلغ أبو الفتوح أن ما لديه من تعليمات مفادها معاملته مثل مرشد "الإخوان".

وأوضحت المصادر أنه في مقابل الحالة الصحية لأبو الفتوح، فإن زوجته، التي سبق وأجرت جراحة دقيقة في المخ قبل القبض على زوجها بأيام قليلة، تعاني في الوقت الراهن تدهورا شديدا؛ نتيجة ما تسمعه عن معاناة زوجها جراء اتهامات باطلة دون أن تتمكن من رؤيته.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على أبو الفتوح في فبراير/ شباط الماضي، عقب عودته من رحلة إلى لندن أجرى خلالها حوارات تليفزيونية مع فضائية "الجزيرة" وشبكة "بي بي سي" البريطانية، وجّه خلالها انتقادات لاذعة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت لاحقا في مارس/ آذار الماضي.

ووجهت السلطات المصرية لأبو الفتوح اتهامات عديدة، من بينها الاتصال بتنظيم "الإخوان المسلمين" خارج مصر، والتحريض على قلب نظام الحكم، والدعوة للتظاهرة وإثارة الفوضى.