يقوم النظام بتهجير سكان تلك المناطق (ماهر المونس/فرانس برس)
يتمحور الهدف الرئيسي من الحملة العسكرية الحالية لقوات النظام السوري على منطقة جنوب دمشق، كما حصل في عدد من المناطق الأخرى، حول تدمير هذه المنطقة بشكل كامل ومتعمد بحجة محاربة "الإرهاب"، وذلك في إطار خطط أوسع لإعادة "تأهيلها" و"تنظيمها" عمرانياً وسكانياً. ويعمل النظام على التخلّص من "الفائض السكاني" الطائفي والطبقي في مناطق حيوية لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن قلب العاصمة دمشق. مخطط بوشر العمل فيه بالفعل، ويمكن إدراجه في إطار نظرية بشار الأسد حول اهتمامه ببناء "مجتمع متجانس"، طائفياً واقتصادياً وطبقياً واجتماعياً، مثلما علّق ذات مرة على هجرة ملايين السوريين إلى الخارج.
ومنطقة جنوب دمشق التي تضم العديد من المدن والبلدات والمناطق كانت من أكثر المناطق في محيط العاصمة، بل في سورية كلها، كثافة سكانية حيث كان يعيش فيها قبل الثورة نحو 2.5 مليون نسمة يتوزعون على مساحة محدودة نسبياً، تشمل بشكل أساسي مخيم اليرموك والتضامن (مليون نسمة) والحجر الأسود (نصف مليون) وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم وعقربا وسيدي مقداد (600 ـ 700 ألف)، إضافة إلى القدم وعسالي والسبينة وحجيرة والبويضة، وكان يقطنها ما لا يقلّ عن 300 ألف نسمة.
وبعد قيام الثورة، وتحوّل مناطق جنوب دمشق إلى معاقل رئيسية لمعارضة النظام بدءاً من التظاهرات السلمية، وصولاً إلى الثورة المسلحة، وجدها النظام فرصة لتشريد سكانها، وهدم مناطقهم، من دون أي تعويضات، بحجة أنه "يكافح الإرهاب والمجموعات المسلحة".
وحتى بالنسبة للعديد من المناطق التي استعادتها قوات النظام من المعارضة منذ 2013 مثل السبينة وحجيرة والبويضة (فضلاً عن مناطق شرق دمشق وفي مقدمتها السيدة زينب) لم يسمح لسكانها بالعودة إليها حتى الآن، بحجة أنها تحتاج إلى إعادة إعمار، بالرغم من أن نسبة التدمير فيها لم تكن عالية نظراً لعدم حدوث معارك كبيرة فيها آنذاك. وأخيراً أعلن النظام أنه "سوف يسمح بعودة الأهالي إلى بعض تلك المناطق"، لكنه وضع شروطاً تعجيزية لذلك، فلا تتم العودة في النهاية إلا للموالين له، ممن يسمّيهم "ذوي الشهداء والجرحى"، فيما طلب من الآخرين إثبات عدم تورطهم أو أحد أقاربهم في أية أنشطة مناوئة للنظام، و"ضرورة أن يلتحق المتخلفون عن الخدمة العسكرية بقوات النظام"، وأن "تشرح كل عائلة ظروف مغادرة أي من أفرادها للبلاد، وهل كان ذلك بطريقة شرعية أو لا". وهو ما دفع معظم السكان إلى الإحجام عن العودة خشية تعرضهم للمساءلة والاعتقال، أو سوقهم للخدمة العسكرية.
"باسيليا سيتي"
منذ حوالي شهر، أعلنت محافظة دمشق عن مخطط تنظيمي جديد باسم "باسيليا سيتي" (الاسم من اللغة السريانية ويعني الجنة) يشمل بساتين داريا القدم وعسالي ومنطقة شارع الثلاثين في مخيم اليرموك، بما يصل إلى 900 هكتار، أي تسعة ملايين متر مربع، وذلك بالتزامن مع توزيع إنذارات الإخلاء للأهالي في منطقة اللوان بكفرسوسة، بضرورة إخلاء منازلهم خلال شهرين. وتعتبر "باسيليا سيتي" المنطقة التنظيمية الثانية بعد مشروع "ماروتا سيتي" التي تنفذه المحافظة في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية. وقد بوشر العمل به في عام 2017، من قبل محافظة دمشق وشركة "شام القابضة" التابعة لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد. وكان الأسد أعلن أصلاً عن هاتين المنطقتين التنظيميتين في المرسوم التشريعي رقم 66 عام 2012، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي.
كما يجدر الذكر أن أهالي المناطق التي هي أصلاً تحت سيطرة النظام، إما تم دفعهم لبيع ممتلكاتهم بأسعار بخسة، أو تم تعويضهم ببدل سكن للإيجار مقابل إخلاء منازلهم لصالح المخطط. وهو ما شكّل على قلّته، عبئاً على المحافظة، بينما سكان المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش" أو فصائل المعارضة، وهم بمئات الآلاف، لن يحظوا بهذا الامتياز، لأنهم إما مشرّدون أساساً نتيجة الحرب، أو جرى تهديم بيوتهم خلال العمليات العسكرية السابقة والحالية.
يضم هذا المشروع مناطق جنوب شرقي المزة، (بساتين الصبار والمنطقة خلف السفارة الإيرانية وخلف مشفى الرازي واللوان في كفرسوسة) وقد بدأ العمل بها قبل عامين. وهو يمتد بحسب المخطط التنظيمي على مساحة مليوني متر مربع، وسيضم 12 ألف شقة سكنية، موزعة على 168 برجاً، يتراوح كل منها بين 11 و22 طابقاً. وسينتقل المركز الحكومي إلى منطقة التنظيم، عبر إحداث مبانٍ لمجلس الشعب هناك، إضافة إلى وجود مبنى رئاسة الوزراء والخارجية سلفاً في المنطقة. كما ستقام في المنطقة 17 مؤسسة تربوية، وأربع محطات وقود، وثلاثة جوامع، وكنيسة، لـ"ضمان صحة التوزيع الديموغرافي للسكان على مختلف عقائدهم" بحسب المخطط.
وحسب الدعاية الرسمية للمشروع الذي لم تظهر منه بعد إلا المجسمات ثلاثية الأبعاد، فإنه سوف يبرز وجه دمشق الحديث. لكن على أرض الواقع لم يحصل شيء حتى الآن سوى تهجير سكان تلك المناطق وهدم بيوتهم، ريثما يتم إنجاز المشروع، وفق وعود محافظة دمشق.
مخطط أشمل
وكلا المشروعين، أي "باسيليا سيتي" و"ماروتا سيتي" يستندان إلى مشروع أشمل، بظلّ قرار حكومة النظام إقامة "منطقة تنظيمية جديدة في ريف دمشق، وإزالة العشوائيات". فصدر مرسوم رئاسي بالقانون رقم 10 لعام 2018 قضى بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
كما يلفت مختصون إلى أن "العقود المبرمة بين الأهالي والجهة المنفذة، تمنح الأهالي صفة شاغلي العقار، بعد تنفيذه، لا مالكين له، إضافة إلى عدم تقدير قيمة أرضهم، إذ كان التقدير لقيمة العقارات فقط". كما أنه لم يتم تحديد أية مهلة زمنية لانتهاء المشروع، ولا شروط جزائية على التأخير، وهو ما يعطي الشركات المستثمرة هامشاً كبيراً للتملّص من التزاماتها. وبالنسبة لأصحاب البيوت المهجرين خارج سورية، يجب على هؤلاء أن يوكلوا أشخاصاً بوكالات مصدقة من الخارجية السورية، وبالتالي يجب أن يحصلوا على "موافقة أمنية"، وإلا سيتم بيع البيت "الجديد" بالمزاد العلني.
المستفيدون
قبل أن تضع الحرب أوزارها، بدأ رجال أعمال سوريون، مقرّبون من النظام أو مندوبون عن دول في المنطقة، بالبحث عن حصة لهم في التنظيمات العمرانية المقرر إنشاؤها في العاصمة دمشق وضواحيها، عبر تأسيس شركات هدفها الأساسي الاستثمار في هذه المشاريع. واللافت في رجال الأعمال المتقدمين إلى هذه المشاريع إضافة إلى الشركات التابعة لرجل النظام رامي مخلوف، هم من طبقة ورجال الأعمال الجدد، الذين استفادوا من الحرب السورية وسط تساؤلات كثيرة عن مصدر أموالهم، لكن الثابت أنهم جميعاً مرّوا من دوائر التصفية الأمنية للنظام، فضلاً عن علاقات بعضهم من مراكز اقتصادية خارجية، بهدف إضفاء قدر من المشروعية على هذه المشاريع.
أما المستفيدون من السكان فهم بالتأكيد ليسوا من الفقراء أو حتى متوسطي الحال، بل بشكل رئيسي من الأغنياء ورجال المافيات من داخل البلاد وخارجها. وبحجة مكافحة الإرهاب و"السكن العشوائي" تم وسيتم تهديم بيوت "حزام الفقر" حول دمشق وفي داخلها. فقد أتاحت ظروف الحرب الحالية للنظام فرصة ذهبية لتطبيق مخططاته التي لم يكن ليجرؤ عليها قبل ذلك. وأكد هذا المعنى مدير مديرية مشروع "تنظيم 66" جمال اليوسف، في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين قال: "تنظيم كفرسوسة كتجربة، في معالجة العشوائيات، غير مسبوقة، ليس على مستوى سورية فقط وإنما على مستوى العالم، لأنه لم يجرؤ أحد على الدخول إلى منطقة عشوائيات بهذه القوة ويزيلها وينقلها إلى واقع عمراني حضاري متميز".
ومن الواضح أن المخططات التنظيمية الجديدة التي كانت سابقاً مقيّدة بقضايا قانونية بالتعويضات المالية أو بناء وحدات سكانية بديلة للسكان، تأخذ طريقها الآن إلى التنفيذ حتى قبل نهاية الحرب، لأن المناطق التي تستهدفها باتت إما خاوية أو ليس فيها كثافة سكانية كبيرة. بالتالي لم يعد ما يقيّد حرية النظام في إعادة هندسة العاصمة ومحيطها بما يتناسب مع خططه، وربما خطط إيران، للتغيير الديمغرافي القائم على أساس طائفي، فضلاً عن استفادته من دروس الحرب، والتي علمته ضرورة إرفاق الأبنية بشبكة طرقات ومواصلات متقدمة، وبناء مطارات جديدة لا يمكن لقوى معارضة السيطرة عليها.
ويرى مختصون أن "هذه المشاريع غير مخصصة للسوريين العاديين، وإنما لطبقة أثرياء محلية ومن الدول العربية، بمن في ذلك رجال مافيات وزعماء فاسدون من كل أنحاء العالم"، مشيرين إلى أن "سعر المتر الواحد في الشقة السكنية في هذه المشاريع يبدأ من ثلاثة ملايين ليرة سورية (أكثر من ستة آلاف دولار) ما يعني سعر الشقة الواحدة سيكون 600 ألف دولار، كما سترفع هذه المشاريع الإيجارات في الأحياء الشعبية المجاورة لها، باعتبارها قريبة من الأحياء الراقية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
