وأكد قائد عسكري عراقي لـ"العربي الجديد"، استتباب الوضع الأمني في كركوك، بعد فرض حظر التجوال، ليلة أمس، إثر محاصرة متظاهرين عرب وتركمان مقر المفوضية العليا للانتخابات، متهمين إياها بالتحيّز لصالح الكتل والأحزاب الكردية بالمدينة.
وتجري عمليات العد والفرز والتدقيق وجمع النتائج في بغداد، تحت إشراف أكثر من 200 قاضٍ ومراقب دولي وأممي، فضلاً عن وكلاء الكيانات السياسية المرخصين بالمراقبة، وفقاً لعضو في مجلس أمناء مفوضية الانتخابات.
وكشف عضو مجلس أمناء مفوضية الانتخابات، عن اكتمال بيانات جميع مراكز الاقتراع بالعراق، بما فيها إقليم كردستان؛ والبالغ عددها أكثر من 52 ألف مركز اقتراع، مشيراً إلى أنّ المفوضية قرّرت حجز صناديق الاقتراع في محافظة كركوك، وإعادة عملية العد والفرز الأولية التي جرت، أمس السبت، بشكل يدوي، وفتح تحقيق بالشكاوى التي قدمها المحافظ، حول وجود خروقات وعمليات تزوير تتورّط بها أطراف سياسية كردية.
ورجّح أن يتم الإعلان عن النتائج بشكل تدريجي أو جزئي، اعتباراً من بعد ظهر يوم غدٍ الاثنين.
وتشير التسريبات الأولية لنتائج العد والفرز، التي جرت داخل محافظات بغداد والنجف وكربلاء وبابل وذي قار والقادسية والمثنى، إلى تقدّم واضح لقائمة "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تليها قائمة "سائرون" التي يتحالف فيها التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، مع التيار المدني العراقي، تليها قوائم أخرى مثل "الفتح" (الحشد الشعبي)، و"دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكن بفارق كبير.
وقال مسؤول في مفوضية الانتخابات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "كوادر المفوضية تواصل عملية العد والفرز لنتائج التصويت الانتخابي"، مبيّناً أنّ "أغلب نتائج المراكز الانتخابية وصلت إلى مركز المفوضية".
وأضاف أنّ "المراقبين متواجدون مع كوادر المفوضية، ويراقبون طبيعة العمل، الذي يجري بمهنية وشفافية"، كاشفاً أنّ "هناك تقدّماً ملحوظاً لتحالف النصر، (تحالف العبادي) في أغلب المحافظات وفقاً للنسب الأولية، بينما يتقارب تحالف سائرون (تحالف الصدر والمدنيين) مع تحالف الفتح (تحالف الحشد الشعبي)، يليها تحالف دولة القانون (تحالف المالكي)".
وأشار إلى أنّ "النتائج النهائية قد تعلن يوم غد الاثنين، من خلال مؤتمر صحافي تعقده المفوضية، بعدها ستبدأ مرحلة الشكاوى والطعون".
وفي حال أعلنت النتائج يوم غد، ينتظر أن تبدأ الكتل السياسية حواراتها لتكوين "الكتلة الكبرى" التي يجب أن تدخل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد موحدة، ليكون لها الحق في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، بياناً قال فيه إنّه وجه القوات العراقية بضبط الأمن في كركوك، والتزام الحيادية في تعاملها مع ملف الانتخابات.
ودعا العبادي، في البيان، مفوضية الانتخابات، إلى "اتخاذ إجراءات سريعة بفحص الصناديق والأجهزة المطعون بها، وإعلان النتائج على الرأي العام، من أجل ضمان سلامة الانتخابات".
وقررت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، أمس السبت، فرض حظر على التجوال بعموم مدينة كركوك، اعتباراً من منتصف الليل.
وقال العقيد محمد الشمري من قيادة عمليات كركوك، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ "الوضع الأمني في المحافظة تحت السيطرة، ولا وجود لأي قلق بعد تظاهرات ليلة أمس".
وأوضح أنّ "حظر التجوال المفروض جاء لمنع وقوع أي اعتداءات أو أعمال شغب بالمحافظة"، واصفاً الوضع الأمني في المحافظة المختلطة قومياً، بأنّه "تحت السيطرة".
وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت بالعراق، أمس السبت، بلغت 44.52%، ممن لهم حق التصويت، مع فرز 92% من الأصوات.
وأوضحت المفوضية، في مؤتمر صحافي، أنّ ما يقرب من 11 مليوناً من أصل نحو 24.5 مليون ناخب، شاركوا في الاقتراع العام والخاص واقتراع المغتربين، لتكون أعلى نسبة عزوف عن التصويت، منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.
وأوردت تقارير غير رسمية، أنّ محافظات إقليم كردستان، سجّلت نسبة التصويت العليا بين محافظات العراق؛ حيث بلغت في محافظة أربيل 55%، والسليمانية 52%، فيما سجلت محافظة دهوك نسبة تصويت بلغت 69%.
وخاض أكثر من سبعة آلاف مرشح في 18 محافظة عراقية، الانتخابات هذا العام، من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يضم 329 مقعداً.
وتعد نسبة المشاركة في الدورة البرلمانية هذا العام، الدنيا من بين نسب المشاركة في الانتخابات الثلاث السابقة في العراق، وحمّل ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي مفوضية الانتخابات، مسؤولية التدني في نتائج التصويت.
وقال القيادي في الائتلاف عبد الكريم عبطان، إنّ "النسبة المتدنية في المشاركة في الانتخابات، مؤشر خطير يدعو إلى المراجعة الدقيقة لجميع الكتل السياسية مستقبلاً"، مؤكداً أنّ "هناك عوامل جعلت المواطنين يعزفون عن المشاركة، إلّا أنّ المسؤول الأول هو المفوضية، حيث كانت إجراءاتها ضعيفة، فضلاً عن عدم استخدامها الصلاحيات المخولة لها من قبل القانون والدستور".
وقال إنّ "المفوضية لم تكن جادة بإصدار العقوبات بحق المخالفين للدعاية الانتخابية من مختلف الكتل السياسية، كما أنها تعاملت بازدواجية في قراراتها".