5 بنود باتفاق الاجتماع التساعي لسد النهضة: لا قرارات قبل يوليو

وهذه المشكلة الرئيسية التي تتناقض فيها الرؤى حول التقرير الفني الاستهلالي الذي أودعه المكتب الاستشاري الفرنسي المحايد، والذي أكد أن مصر ستتضرر بشكل كبير من انفراد إثيوبيا بإجراءات ملء السد لمدة 7 سنوات حسب مقترح أديس أبابا.

وتؤدي البنود المتفق عليها بشكل عام اليوم إلى تأجيل حسم النزاع حول مسألة ملء الخزان إلى يوليو /تموز المقبل على الأقل، فأهم بندين من البنود المتفق عليها ينصان على أن يقدم الرئيس الحالي للجنة الفنية المشتركة لوزراء الري في الدول الثلاث إلى المكتب الفني الاستشاري قائمة بالتساؤلات والاستفسارات والاعتراضات والملاحظات التي تساور كلاً من إثيوبيا والسودان، انطلاقاً من حقيقة أن التقرير الاستهلالي لم يحظ بإجماع الدول الثلاث.

وبعد تلقي المكتب الاستشاري مجموعة التساؤلات؛ يودع تقريراً مكتوباً بالرد عليها خلال 3 أسابيع، ويرسل إلى الدول الثلاث، بما يتوافق مع العقد الموقع مع المكتب منذ عامين، وكذلك مع الاتفاق الثلاثي حول السد الموقع بين رؤساء الدول الثلاث في مارس/ آذار 2015.

وبعد أسبوع من رد المكتب الاستشاري، سيعقد اجتماع تساعي جديد في القاهرة يومي 18 و19 يونيو/ حزيران المقبل، بحضور ممثلي المكتب الفني، وسيتم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الفنية المشتركة حول الرد الفني على التساؤلات والملاحظات السابق تقديمها.

وفي بند آخر؛ اتفق المجتمعون على تشكيل ما يسمى بـ"المجموعة الوطنية المستقلة للدراسات العلمية"، على أن تشكل المجموعة من 15 عضواً، بواقع 5 ممثلين لكل دولة، وتختص المجموعة بتقديم توصيات علمية لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث حول عملية ملء الخزان، واستغلال الموارد المائية المشتركة في تنمية الدول الثلاث وفق معايير عادلة، والتأكد من عدم انعكاس عملية ملء الخزان بالضرر على أي طرف.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة الجديدة 9 لقاءات، كل منها على مدار ثلاثة أيام بالتبادل بين العواصم الثلاث، على أن تقدم تقريراً نهائياً لعملها في منتصف أغسطس/آب المقبل.

وجاء هذا الاتفاق تطويراً لمقترح مصري كانت "العربي الجديد" قد انفردت بنشره في يناير/كانون الثاني الماضي، بتشكيل لجنة فنية -قانونية لإعادة تحليل اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في مارس/آذار 2015، وكذلك إعادة تحليل الدراسات الفنية التي تم إنجازها حتى الآن، للمشاركة في صياغة الحلول النهائية التي تضمن لكل طرف حقوقه المائية كاملة.

واتفق المجتمعون على بند آخر بشأن إنشاء ما يسمى "صندوق البنية التحتية الثلاثي"، حيث تم الاتفاق على أن يستخدم الصندوق لدعم الأغراض التنموية في كل دولة، على أن يعقد الاجتماع الأول بشأنه في 3 و4 يوليو/تموز المقبل في القاهرة برئاسة رؤساء الدول والحكومات.

وعلى المستوى السياسي؛ وتفعيلاً للاتفاق بين الرئيسين المصري والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايله ميريام ديسالين، تم الاتفاق على عقد قمة ثلاثية بين الدول الثلاث كل ستة أشهر في عاصمة من العواصم الثلاث، بصورة دورية عادية، حرصاً على تطوير العلاقات المشتركة وتصفية الأجواء والتغلب على الخلافات بشأن سد النهضة.