ومشروع القرار هذا "يطلب اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية".
وكانت الكويت قد أعلنت بعد مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة الاثنين أنها ستقدم مشروع قرار لحماية الفلسطينيين. ويمكن أن يصطدم هذا النص الذي يتهم إسرائيل بشكل واضح، بمعارضة الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل بثبات. لكن لم يعلن أي موعد للتصويت على النص.
وفي مشروع القرار، يدين مجلس الأمن الدولي "لجوء الجيش الإسرائيلي المحتل إلى القوة بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحافيون".
كما أن النص "يؤكد مجددا الحق في التجمع والتظاهر سلميا"، وكذلك وبالإشارة إلى القانون الدولي "أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة" حول حوادث سقط فيها قتلى.
ويطالب مشروع القرار "برفع كامل للحصار" الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر "مفاوضات تحظى بصدقية".
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن "مشروع القرار المشين هذا ليس سوى اقتراح لدعم جرائم حرب حركة حماس ضد إسرائيل وسكان غزة الذين يُرسلون إلى الموت للحفاظ على هيمنتها".
وتأتي المبادرة الكويتية تزامنا مع قمة منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، لبحث التطورات في القدس المحتلة، بعد نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إليها من تل أبيب، ومجزرة "مليونية العودة" في قطاع غزة.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً وجرح 3188، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
(العربي الجديد، فرانس برس)