ماي تتجه لاقتراح فترة انتقالية ثانية بعد بريكست

وكان الطرفان قد اتفقا في مارس/آذار الماضي على الفترة الانتقالية الأولى، والتي تمتد من نهاية مارس 2019 وحتى نهاية العام 2020، حين تنتهي الميزانية الأوروبية الحالية. إلا أن أزمة الاتحاد الجمركي وتبعاتها على إيرلندا الشمالية واتفاق السلام فيها دفعت بالحكومة للبحث عن خطة مساندة يتم العمل بها حتى يتم التوصل إلى حل نهائي.

غير أن الاتحاد الأوروبي رفض خطة المساندة البريطانية المقترحة، والتي تنص على التزام بريطانيا طوعاً بمعايير الاتحاد الأوروبي الجمركية، من دون أن تكون عضواً في الاتحاد الجمركي، ولكن ضمن فترة زمنية محددة مسبقاً. وبينما هدفت ماي إلى طمأنة جمهور بريكست الذي يريد الطلاق من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن ومن دون أي تأجيل، يرى الاتحاد الأوروبي أن خطة المساندة لا يمكن تحديدها زمنياً، لأن ذلك سيحد من القدرة على التفاوض وبالتالي لن تخدم الهدف منها.

وفي مسعى منها لإيجاد حل وسط، ستطلب ماي من الاتحاد الأوروبي الدخول في فترة انتقالية ثانية تلتزم فيها كامل بريطانيا بمعايير الاتحاد الجمركي الأوروبي وتمتد حتى عام 2023 على الأقل، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام مفاوضات الحل النهائي.

وستكون هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تعتمدها رئيسة الوزراء في التعامل مع بريكست، حيث تواجه تصويتاً حاسماً في مجلس العموم في الأسابيع المقبلة على مشروع قانون بريكست.

وكان مشروع القانون قد مر في مجلس العموم في قراءته الأولى، متلقياً هزيمة واحدة، إلا أن مجلس اللوردات وجه خمس عشرة هزيمة لمشروع القانون الذي تقدمت به حكومة ماي. ويعود المشروع بعد ذلك إلى الغرفة التي صدر عنها، ويدخل مرحلة "بينغ بونغ"، حيث تتبادله غرفتا البرلمان البريطاني حتى يتم التوصل إلى شكل نهائي يقبل به الطرفان.

ولذلك ستقوم ماي بمحاولة تأجيل التصويت في البرلمان على مشروع القانون حتى تتمكن من رأب الصدع في صفوف حزبها بين مؤيدي بريكست مخفف ومشدد، إذ ستحتاج إلى دعم جميع نواب حزبها في البرلمان، إضافة إلى دعم نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي لتمرير مشروع القانون.

وكان من بين التعديلات التي أقرها مجلس اللوردات على مشروع القانون إجبار الحكومة على السعي للبقاء في شكل من أشكال الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. ورغم رفض ماي لعضوية الاتحاد الجمركي في التسوية النهائية مع الاتحاد الأوروبي، ناقشت حكومتها نموذجين مقترحين هما "الشراكة الجمركية" و"التيسير الأشمل"، إلا أنها فشلت في جمع رأي وزرائها خلف أي من هذين النموذجين.

وكانت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية قد أصدرت المزيد من التفاصيل عن النموذجين المقترحين ترى فيهما كلفة باهظة لبريطانيا. فنموذج التيسير الأشمل والذي يدعمه وزير الخارجية بوريس جونسون، سيكلف مجتمع الأعمال البريطاني نحو 20 مليار جنيه (26.8 مليار دولار أميركي) سنوياً. أما نموذج الشراكة الاستراتيجية، فسيكلف نحو 700 مليون جنيه (938 مليون دولار أميركي)، ليتم إنشاء البنية التحتية الخاصة به، ولكنه لن يكلف "الأعمال البريطاني" أية تكاليف. إلا أن متحدثاً باسم رئاسة الحكومة رفض هذه التصريحات ووصفها بأنها مجرد تكهنات.

كما من المتوقع أن تتجه ماي للتوصل إلى اتفاقية خاصة بإيرلندا ضمن سياق مفاوضات بريكست، حيث ستشمل بعض التدقيق في المنتجات الزراعية القادمة إلى إيرلندا من القارة، وذلك بهدف إقناع الاتحاد الأوروبي بجدوى الترتيب الجمركي المقترح بحلول عام 2024.