حركة المقاطعة تكبد الاحتلال خسائر فادحة (توماس كويكس/فرانس برس)
وضعت الحكومة الإسرائيلية تقريراً جديداً تتهم فيه الاتحاد الأوروبي، بتمويل حركة المقاطعة الدولية بالرغم من إعلان دول الاتحاد رسمياً عن معارضتها لحركة المقاطعة.
وقال تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" إن دراسة وضعتها وزارة الشؤون الاستراتيجية والإعلام، التي يقودها وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، تبين أن دول الاتحاد الأوروبي، تدعم ما تسميه دولة الاحتلال منظمات تدعو إلى نزع الشرعية عن دولة الاحتلال وتؤيد فرض المقاطعة عليها.
وبحسب الصحيفة، فإن الدراسة الإسرائيلية تعتمد على التقارير المالية التي تنشرها دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية المختلفة الناشطة في حركة المقاطعة الدولية. وتبين هذه التقارير أن الاتحاد الأوروبي حوّل عام 2016 مبلغ 5 ملايين يورو لمنظمات ناشطة في مجال مقاطعة دولة الاحتلال، إلى جانب ملايين أخرى تم تحويلها من الاتحاد الأوروبي إلى هذه المنظمات عبر طرف ثالث.
وادعى تقرير الوزارة الإسرائيلية "هناك شك من أن أموال دافعي الضرائب في أوروبا تصل إلى جهات لها علاقات مع منظمات إرهابية مثل المنظمة النرويجية NPA التي تقر على موقعها على الشبكة بحصولها على تمويل قدره 1.76 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، بالرغم من أن هذه المنظمة نشرت في العام نفسه تقريراً دعت فيه إلى سحب الاستثمارات من الشركات الناشطة في إسرائيل".
وادعت إسرائيل أن المنظمة المذكورة دعمت "نشاطاً إرهابياً" بين عامي 2012-2016، وذلك بفعل تمويل المنظمة لمشاريع تنمية فلسطينية في قطاع غزة تدعي إسرائيل أنها كانت تابعة جزئياً لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ولحركة "حماس".
اقــرأ أيضاً
ويزعم التقرير الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي يدعم أيضاً منظمات حقوقية فلسطينية يعتبرها الاحتلال منظمات إرهابية مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. ويدعي الاحتلال أن المركز المذكور مقرب من "الجبهة الشعبية" وكانت له محاولات لاعتقال ومحاكمة مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم الحرب في هولندا وإنكلترا وسويسرا ونيوزلندا.
كما يخصص التقرير صفحات ضد مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان ونشاطها في حملات لنزع شرعية دولة الاحتلال عبر إبراز صلاته بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحسب زعم التقرير، حيث نشرت مؤسسة الحق عام 2017 تقريراً أبرز "العلاقات بين مصارف فرنسية وبين المستوطنات الإسرائيلية".
وقال تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" إن دراسة وضعتها وزارة الشؤون الاستراتيجية والإعلام، التي يقودها وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، تبين أن دول الاتحاد الأوروبي، تدعم ما تسميه دولة الاحتلال منظمات تدعو إلى نزع الشرعية عن دولة الاحتلال وتؤيد فرض المقاطعة عليها.
وبحسب الصحيفة، فإن الدراسة الإسرائيلية تعتمد على التقارير المالية التي تنشرها دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية المختلفة الناشطة في حركة المقاطعة الدولية. وتبين هذه التقارير أن الاتحاد الأوروبي حوّل عام 2016 مبلغ 5 ملايين يورو لمنظمات ناشطة في مجال مقاطعة دولة الاحتلال، إلى جانب ملايين أخرى تم تحويلها من الاتحاد الأوروبي إلى هذه المنظمات عبر طرف ثالث.
وادعى تقرير الوزارة الإسرائيلية "هناك شك من أن أموال دافعي الضرائب في أوروبا تصل إلى جهات لها علاقات مع منظمات إرهابية مثل المنظمة النرويجية NPA التي تقر على موقعها على الشبكة بحصولها على تمويل قدره 1.76 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، بالرغم من أن هذه المنظمة نشرت في العام نفسه تقريراً دعت فيه إلى سحب الاستثمارات من الشركات الناشطة في إسرائيل".
وادعت إسرائيل أن المنظمة المذكورة دعمت "نشاطاً إرهابياً" بين عامي 2012-2016، وذلك بفعل تمويل المنظمة لمشاريع تنمية فلسطينية في قطاع غزة تدعي إسرائيل أنها كانت تابعة جزئياً لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ولحركة "حماس".
ويزعم التقرير الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي يدعم أيضاً منظمات حقوقية فلسطينية يعتبرها الاحتلال منظمات إرهابية مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. ويدعي الاحتلال أن المركز المذكور مقرب من "الجبهة الشعبية" وكانت له محاولات لاعتقال ومحاكمة مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم الحرب في هولندا وإنكلترا وسويسرا ونيوزلندا.
كما يخصص التقرير صفحات ضد مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان ونشاطها في حملات لنزع شرعية دولة الاحتلال عبر إبراز صلاته بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحسب زعم التقرير، حيث نشرت مؤسسة الحق عام 2017 تقريراً أبرز "العلاقات بين مصارف فرنسية وبين المستوطنات الإسرائيلية".