ومع إرسال قوات النظام السوري، منذ الأسبوع الماضي، تعزيزاتٍ عسكرية إلى محافظة درعا، بالتزامن مع دعايةٍ تبثها وسائل إعلامه الرسمية وشبه الرسمية، عن اقتراب بدء معركة "الحسم" هناك، هددت الولايات المتحدة الأميركية باتخاذ "إجراءات حازمة ومناسبة"، إذا ما بدأ النظام عملية عسكرية في درعا، ما دفع الأخير لاحقاً، عبر القائم بأعمال سفارته في الأردن، أيمن علوش، للقول إن لا عملية عسكرية قريباً في درعا.
لكن رغم ذلك، فإن مستقبل هذه المحافظة يُدرس هذه الأيام من مختلف الأطراف الفاعلة هناك، إذ يبدو أن اتفاقاً يتم إعداده، وإن كان غير واضح المعالم تماماً حتى الآن.
ويبدو أن فصائل المعارضة السورية ما زالت متمسكة، حتى اليوم، بضرورة أن تبقى مًسيطرة في المناطق التي تبسط نفوذها عليها في درعا، بما في ذلك معبر نصيب التجاري بين الأردن وسورية، والذي يطالب النظام مع الروس بضرورة أن تسلمه المعارضة للنظام.
في هذا السياق، طالب رئيس المكتب السياسي لفصيل "جيش الثورة"، بشار الزعبي، بأن يتم اعتبار منطقة العشرين كيلو متراً الممتدة بين المعبر وآخر نقطة لتواجد قوات النظام شماله، منطقة مُحايدة، وأن يبقى المعبر تحت إدارة المعارضة السورية.
وقال الزعبي، في تصريحات صحافية له اليوم الثلاثاء، إن قوات النظام بعيدة عن المعبر نحو 20 كيلو متراً، معتبراً أنه "لا بد أن يتم اعتبارها (هذه المسافة) منطقة محايدة بين دولتين"، متابعاً بأن حل إشكالية معبر نصيب في "أن نكون كمعارضة شركاء في فتحه وتوكل إلينا مهام الإدارة وتسيير الأمور"، بحيث "تقوم (المعارضة) بتخليص الحافلات الداخلة والخارجة من وإلى الأردن، ثم تمر إلى مناطق سيطرة النظام" في حال تم فتح المعبر وفق الرؤية التي قدمها الزعبي.
وقال الزعبي وهو عضو في "الهيئة العليا للمفاوضات"، إن لدى المعارضة في درعا "مسؤولين منشقين عن النظام كانوا يديرون المعبر قبل الثورة، ولديهم أختام دولية يجب أن تعاد إليهم ليتمكنوا من العودة إلى وظائفهم في المعبر، بوجود رقابة أردنية-روسية بإدارة المعارضة".
إلى ذلك، وفيما أظهرت صورٌ ومشاهد مصورة، وصول تعزيزاتٍ عسكرية للنظام السوري إلى محافظة درعا، خلال الأيام القليلة الماضية، ولاحقاً ظهر قائد ما يسمى "لواء القدس الفلسطيني"، محمد السعيد، أثناء استطلاعه لمواقع عسكرية في القنيطرة، قرب الحدود الإسرائيلية؛ فإن وكالة روسية قالت اليوم، إن الاجتماع الثلاثي الروسي الأميركي الأردني حول درعا قد يعقد خلال أسبوع، ناقلة عما سمته "المصدر المطلع" أن المؤشرات الأولية تتحدث عن أن المعارضة سيتوجب عليها تسليم سلاحها الثقيل لروسيا، على أن تحتفظ بالسلاح الخفيف، وتدخل الشرطة العسكرية الروسية لمناطق المعارضة في درعا.
ونقلت وكالة "سبونتيك" الروسية عن ذات المصدر أن الأردن، مع روسيا والولايات المتحدة، تريد تسليم مناطق المعارضة على أساس اتفاقٍ يشمل دخول الشرطة العسكرية الروسية، مع ضمان تأمين عدم وجود مليشيات إيرانية في هذه المناطق.