البرلمان العراقي ماض بملاحقة التلاعب والتزوير بالانتخابات: أزمة دستورية مرتقبة؟

وأكد مصدر برلماني مطلع أن مجلس النواب لن يكتفي بقراره الذي اتخذه الاثنين والقاضي بإلغاء تصويت الخارج، وإعادة العد والفرز يدويا في 10% من صناديق الاقتراع، موضحا لـ"العربي الجديد" أنه ماض في سلسلة إجراءات متعلقة بالعملية الانتخابية.

وأضاف "في حال ثبت التزوير في العد والفرز اليدوي فإن البرلمان يمتلك حق إلغاء النتائج وتحديد موعد انتخابات جديدة"، مبينا أن إجراءات البرلمان ستعطل مباشرة أعضاء البرلمان الجديد الذين ينتظرون المصادقة على فوزهم رسميا من قبل مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية، وهذا الأمر لن يكون سهلا في ظل وجود لجان تحقيقية متعلقة بنزاهة العملية الانتخابية.

وتابع أن "هذا الأمر قد يدخل البلاد في أزمة دستورية في حال انتهاء دورة البرلمان الحالي، وعدم اكتمال إجراءات البرلمان الجديد"، مؤكدا أن الصراع على السلطة التشريعية يمثل سابقة خطيرة قد تصيب العملية السياسية بالشلل.

وعقد البرلمان العراقي الاثنين جلسة استثنائية صوت فيها على قرار يقضي بإعادة العد والفرز بشكل يدوي، وإلغاء تصويت الخارج والنازحين بسبب وجود أدلة تزوير، وأبقى البرلمان جلسته مفتوحة لاستئنافها في وقت لاحق.

وشدد على ضرورة النظر بجميع الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات، داعيا إلى حل النزاعات بالطرق الدستورية والقانونية. إلا أن عضو "تحالف سائرون"، أحمد التميمي، يعتقد أن قرارات مجلس النواب العراقي ما هي إلا تعبير عن إفلاس البرلمان ورئاسته، موضحا لـ"العربي الجديد" أن الانتخابات الأخيرة جرت بشفافية، ولا يمكن لأحد أن يلغي نتائجها.

وأضاف أن "رئيس البرلمان ونائبيه والنواب الذين يحضرون الجلسات جميعهم خسروا الانتخابات، ولا يمكن اعتماد القرارات التي تصدر عنهم بأي حال من الأحوال"، مبينا أن هذه الجلسات تشير بوضوح إلى تمسك البرلمان وعدم قبوله بمبدأ التداول السلمي للسلطة الذي نص عليه الدستور العراقي.

وأشار إلى أن مطالبة بعض النواب بإلغاء نتائج الانتخابات تعني إلغاء ملايين الأصوات التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع في الثاني عشر من الشهر الحالي، لافتا إلى وجود بعض الجهات التي تتقصد استفزاز التحالفات الفائزة من خلال التشكيك المتكرر بنتائج الانتخابات.

كتلة الصدر تشكّك

وفي السياق، شكّك عضو البرلمان العراقي عن "كتلة الأحرار"، التابعة للتيار الصدري، رياض غالي، في جلسة البرلمان التي صوت فيها على إعادة العد والفرز، موضحا خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أن عدد الحاضرين للجلسة لم يتجاوز 140 نائباً.

يشار إلى أن النصاب القانوني لعقد جلسات البرلمان العراقي يجب ألا يقل عن 165 نائباً وهو أغلبية العدد الكلي البالغ 329.

وأوضح غالي حدوث عدد من الخروقات في الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي لم تحتو على جدول أعمال ولا دعوات للحضور، مبينا أن أغلب الذين حضروا الجلسة هم من الخاسرين في الانتخابات. وتابع "ليس هناك برلمان خاسر في العالم يقوم بإلغاء انتخابات لأن هذا ضد الديمقراطية، كما أن ما يجري يمثل ضغطا على مفوضية الانتخابات من أجل صعود بعض الشخصيات".

أزمة كركوك

في الأثناء، لا تزال أزمة نتائج محافظة كركوك (شمالا) محتدمة في ظل اتهامات موجهة لأحزاب كردية بالتلاعب بالعملية الانتخابية.

وأكد محافظ كركوك، راكان الجبوري، أن الانتخابات هناك شهدت عمليات تلاعب، موضحا في بيان أن هذا الأمر ثبتت صحته بعد إجراء فحص للصناديق في بغداد. وأضاف أن "ما أثير من ملاحظات وأفعال وأصوات بشأن حدوث عمليات تلاعب في انتخابات كركوك هو أمر مؤكد"، مبينا أن مفوضية الانتخابات لم تشر سابقا إلى حدوث تزوير في انتخابات كركوك.

وسرعان ما ردت مفوضية الانتخابات على هذه التصريحات التي اعتبرتها عارية عن الصحة، وقال مدير العمليات في مفوضية الانتخابات، صفاء الجابري، إن تصريحات الجبوري غير دقيقة، وإن الصندوق الذي تم تدقيقه أمام محافظ كركوك كانت نتائجه متطابقة. ودعا الجابري المرشحين إلى توخي الدقة في التصريحات، وعدم اتهام المفوضية جزافا، مبينا أن التصريحات الخاطئة قد تعرض أمن واستقرار كركوك للخطر.

ومنذ إعلان النتائج الانتخابات التشريعية العراقية الأولية في الثالث عشر من الشهر، يشهد العراق موجة احتجاجات سياسية وجماهيرية على هذه النتائج التي اتهمت مفوضية الانتخابات بتزويرها، كما نظمت أحزاب عربية وتركمانية في محافظة كركوك احتجاجات واعتصامات رافضة لنتائج الانتخابات، ومطالبة بإعادة العد والفرز بشكل يدوي للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية.