الشاهد يهاجم حافظ السبسي ونداء تونس: باقٍ رئيساً للحكومة

30 مايو 2018
الشاهد: لست متشبثاً بالكرسي (ياسين غيدي/الأناضول)
+ الخط -




قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ليلة الثلاثاء، إنه سيقوم بالتعديلات الضرورية لتحسين أداء حكومته، وأنه سيواصل العمل على تحسين الأوضاع في البلد، مؤكداً أن الأزمة السياسية بدأت مع حزبه "نداء تونس"، وأن مديره التنفيذي، حافظ قايد السبسي، والمحيطين به، دمروا الحزب.

وأكد الشاهد أنه ليس متشبثا بالكرسي، وليست لديه طموحات شخصية، ولكنه يتحمل المسؤولية ولا يتهرب منها، مشددا على أن حكومته "ستواصل عملها رغم الأجندات الخاصة لبعض الأطراف".

وأضاف رئيس الحكومة التونسية، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، أنه اختار عدم الحديث والتعليق على مجمل التطورات السياسية التي شهدتها البلاد، "لكن بعد تعليق العمل بوثيقة قرطاج، فأنا مجبر على التحدث إلى التونسيين بسبب الأزمة السياسية".

وأكد أن الحكومة نجحت نسبياً في تحقيق أهدافها رغم قصر المدة، وحققت نسبة نمو جيدة، يمكن أن تتجاوز 3 في المائة، كما نجحت في تنظيم أول انتخابات بلدية، وتحسين الأمن والسياحة، مشيرا إلى أن "ما حدث في الفترة الأخيرة شوّش على محادثات تونس مع جهات اقتصادية دولية".

وشدّد الشاهد على أن "الأزمة السياسية كان يمكن أن تكون أكبر، لكن حكمة بعض رجال الدولة، على رأسهم الرئيس الباجي قايد السبسي، قلصت من حدتها"، وأنه سيوجه قريبا الدعوة للأطراف الاجتماعية للتحاور حول مشاكل البلاد.

وقال إن "بعضهم توهّم أنه بإسقاط الحكومة سيضع حدا للحرب على الفساد"، مشيرا إلى أن "التونسيين ملّوا من انحدار الخطاب السياسي"، مؤكدا أن الأزمة بدأت من حزبه "نداء تونس"، وأن حافظ قايد السبسي والمحيطين به "دمروا الحزب، وهو ما أثر على المشهد السياسي ككل".

وختم الشاهد بالتأكيد أنه "على عكس من لديهم أجندات لـ2019، فإنني شخصيا لا أجندة لدي في هذا الموضوع، والتونسيون خائفون على بلادهم ويأملون في تقدمها وازدهارها"، متوجها إليهم بالدعوة لـ"الوحدة والعمل على الخروج من الأزمة".
 
يشار إلى فشل الاجتماع، الذي جمع صباح الاثنين، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بزعماء الأحزاب والمنظمات الوطنية، في إطار ما يعرف بوثيقة قرطاج الثانية، التي تشتمل على إجراءات اقتصادية واجتماعية وسياسية تمثل خريطة طريق لعمل الحكومة إلى غاية 2019، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وقرر الرئيس التونسي خلال الاجتماع، الذي عقد في قصر قرطاج، تعطيل العمل بـ"وثيقة قرطاج".