طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، جميع أطراف النزاع في اليمن بـ"الحدّ من أضرار المدنيين أثناء العمليات العسكرية ضد مدينة الحديدة"، داعية كذلك الأطراف المتحاربة، لا سيما بعد تصعيد التحالف ضد جماعة "أنصار الله"، إلى "اتخاذ خطوات فورية لتوفير ممر آمن ودعم مناسب للمدنيين الفارين من القتال، وتسهيل تدفق المساعدات والإمدادات التجارية إلى شريحة أوسع من السكان، ووصول الوكالات الإنسانية".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، إن "قوات التحالف والحوثيين التي تتقاتل الآن على الحُديدة، لها سوابق فظيعة بعدم الالتزام بقوانين الحرب"، مطالبة مجلس الأمن الدولي بـ"تحذير كبار المسؤولين في الجانبين، بشكل عاجل، من أنهم سيواجهون عقوبات إذا لم يسمحوا للمدنيين بالحصول على المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها".
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن "التحالف" ارتكب منذ بدء حملته العسكرية، العديد من الضربات الجوية غير القانونية واستخدم ذخائر عنقودية عشوائية بطبيعتها، فيما شنّ الحوثيون بدورهم ضربات صاروخية عشوائية غير قانونية، واستخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد، واستخدموا الأطفال في القتال، كما فعلت القوات اليمنية الموالية للحكومة.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن ميناء الحديدة هو "نقطة الدخول الوحيدة الأكثر أهمية للأغذية والإمدادات الأساسية اللازمة لمنع المجاعة وتكرار وباء الكوليرا".
وتطرقت المنظمة إلى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الحرب على اليمن، إذ "باعت آلاف القنابل والصواريخ المتطورة إلى السعودية، التي تقود التحالف"، معتبرة أن "الولايات المتحدة تتواطأ في انتهاكات لقوانين الحرب، من خلال مساعدة قوات التحالف خلال هجوم الحديدة". كذلك وجهت انتقادات مماثلة لبريطانيا وفرنسا، مؤكدة أن المسؤولين الأميركيين وغيرهم "قد يتعرضون لمسؤولية قانونية محتملة عن طريق بيع أسلحة من المرجح استخدامها في هجمات غير مشروعة".
وقالت ويتسن: "قد يكون لمعركة الحديدة تأثير مدمر على المدنيين، سواء في المدينة نفسها أو باقي أنحاء اليمن. على الجانبين السعي إلى تقليل الإضرار بالمدنيين في جميع الأوقات أثناء تنفيذ الهجمات والسماح للعائلات بالهروب إلى بر الأمان".