لماذا أبقى السيسي على وزراء الخارجية والتموين والأوقاف؟

ويواجه شكري اتهامات عديدة بعدم التعاطي مع ملفات إقليمية مهمة، على رأسها ملف سد النهضة، على وقع فشل المفاوضات التي تجريها بلاده مع إثيوبيا والسودان، فضلاً عن تراجع الدور المصري في الأزمتين السورية واليمنية، وموالاة الموقف الأميركي، ومن ورائه الإسرائيلي، تجاه القضية الفلسطينية، والتمسك بالمضي قدماً تجاه ما يعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن". وتوقع الجميع أن يكون وزير التموين، علي المصيلحي، على رأس المستبعدين من الحكومة الجديدة، بعد "فضيحة" ضبط هيئة الرقابة الإدارية ثلاثة من مستشاريه في واقعة رشوة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير الكلية الفنية العسكرية السابق، اللواء علاء فهمي، والتي لا تعد بالطبع واقعة الفساد الأولى في وزارته، التي جاء إليها قادماً من رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان.

كما استمر وزير الأوقاف، مختار جمعة، في منصبه. وهو يعد أقدم الوزراء الحاليين، وحظي بمنصبه في حكومة الانقلاب العسكري التي تشكلت برئاسة حازم الببلاوي، في يوليو/تموز 2013، غير أن الوزارة تحولت في عهده إلى بؤرة من الفساد، بحسب مراقبين، على خلفية تورطه في وقائع فساد عدة، أبرزها قضية الرشوة الخاصة بوزير الزراعة السابق (مسجون حالياً)، صلاح هلال. وكانت النيابة الإدارية في مصر قد تلقت بلاغاً عن الفساد المالي للوزير، واستغلال نفوذه في تجهيز شقة فاخرة مملوكة له بضاحية المنيل على نيل القاهرة، بنحو 772 ألف جنيه (نحو 43 ألف دولار)، من أموال الوقف الإسلامي، إلا أن النيابة اكتفت بمطالبة رئيس هيئة الأوقاف، صلاح الجنيدي، بتقديم استقالته، من دون أن ترفع تقريراً بإدانة جمعة، الذي استغل نفوذه الوظيفي بالضغط على مدير الوقف بالوزارة. وفي 23 أغسطس/آب 2015، كشف تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي، التابع لوزارة المالية، أن جمعة أرسل زوجته ونجله لأداء مناسك الحج على نفقة الوزارة الخاصة، في مخالفة للقانون، إلى جانب فضيحة "صكوك الأضحية"، وحصول الوزارة على 16 مليون جنيه (نحو 897 ألف دولار) من المواطنين، في الوقت الذي واجهت فيه الوزير اتهامات بعدم ذبح الأضاحي، بعد شراء لحوم مجمدة محلها، لا تتجاوز صلاحيتها خمسة أيام.

وانتابت أعضاء مجلس النواب حالة من الغضب بعد كشف قيادات في وزارة البترول لأعضاء لجنة الطاقة في البرلمان عن تعيين ابنة جمعة – خريجة كلية الآداب - في الوزارة، برغم صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، بينما أكد فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، أنه غير مسؤول عن تعيين ابنة وزير الأوقاف، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول، طارق الملا. وشمل التشكيل الجديد كذلك إبقاء وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، في منصبه، على الرغم من الهجوم المتواصل عليه من أولياء الأمور، وعلى نظامه التعليمي الجديد "غير واضح المعالم"، وسعيه نحو إحداث تغييرات جذرية في هيكل الوزارة، من خلال استحداث إدارات جديدة، وإلغاء أخرى قائمة، إضافة إلى استمرار ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة في عهده.