وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية، إن انسحاب الولايات المتحدة أمس من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "مكافأة للاحتلال الإسرائيلي، وتشجيع على العدوان وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضافت الوزارة في بيان صحافي حسب "الأناضول"، أن "الانتقادات الأميركية للمجلس دليل دامغ على خشية واشنطن من محاسبة إسرائيل لسجلها الأسود الحافل بالعنصرية والتطرف والعدوان".
وأشارت إلى أن "التحيّز الأميركي لإسرائيل (هو) السبب الحقيقي وراء الانسحاب" من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره مدينة جنيف السويسرية.
دليل ضعف لا قوةبدورها، انتقدت روسيا هذه الخطوة، إذ قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، إنه "مهما كان السبب وراء هذا القرار، والخطابة كالعادة، تخرج عن حدودها، إلا أنها لا تدل على القوة، بل على ضعف واشنطن. والطرف القوي الواثق بموقفه يستطيع مواصلة إثبات صحته في أي ظرف، حتى في حالة الأقلية".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ الروسي، حسب "روسيا اليوم"، أن الخطاب الأميركي يسمع "من بلد تقوم سلطاته هذه الأيام أمام عيون العالم المذهولة، بأخذ الأطفال من المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من البلاد".
وقال إن الولايات المتحدة تعمل بدلا من الدفاع عن مواقفها، على إنشاء منظمات "تهبّ مصفقة عند رؤية العلم الأميركي، وإذا لم ينجح الأمر فيصبح إغلاق الباب خروجا واحدا بالنسبة لهم".
ترحيب إسرائيلي
في المقابل، رحبت إسرائيل اليوم، بقرار الولايات المتحدة الأميركية أمس الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، وفق بيان صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وورد في البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه: "تشكر إسرائيل الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب، ووزير الخارجية (مايك) بومبيو، والسفيرة (الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي) هيلي، على قرارهم الذي يرفض نفاق مجلس حقوق الإنسان الأممي وأكاذيبه".
وأضاف: "على مدار سنوات طويلة أثبت المجلس أنه جهة منحازة وعدائية ومعادية لإسرائيل"، على حد زعمه.
واعتبر مكتب رئيس الوزراء، أن "قرار الولايات المتحدة الانسحاب من هذه المنظمة المنحازة يشكل تصريحاً لا لبس فيه بأنه لقد طفح الكيل". وتابع: "إسرائيل ترحب بهذا القرار الأميركي".
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان.
قرار مؤسف
كما وصف وزير الخارجية البريطاني قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه "مؤسف" مشدداً على أن عضوية بريطانيا فيه ليست محل نقاش.
وفي معرض رده على هذه التطورات، قال وزير الخارجية البريطاني، أمس إن المجلس بحاجة للإصلاح ولكنه أكد أن بريطانيا لن تنسحب من عضويته "لم نخف على أحد رغبة بريطانيا في إصلاح مجلس حقوق الإنسان، ولكننا ملتزمون بالعمل لتعزيزه من داخله."
وكان جونسون قد انتقد في كلمة أمام المجلس في جلسته الثامنة والثلاثين يوم الاثنين الماضي طريقة تعامله مع إسرائيل، آخذاً في ذلك صف الولايات المتحدة التي طالبت بوقف انحياز المجلس ضد إسرائيل والذي اتخذته ذريعة للانسحاب منه.
ومن جهتها، دانت منظمة "وار أون ونت" البريطانية في بيان صحافي قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المجلس، وخاصة في ظل احتجازها لأطفال المهاجرين بعد فصلهم عن ذويهم.
وقالت ريفكا بارنارد، مديرة الحملات في المنظمة، لـ"العربي الجديد"، في تعليق لها على تصريحات جونسون إن موقف الحكومة البريطانية من عمل مجلس حقوق الإنسان "صادم ومثير للقلق، في أقل تقدير. إن الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع هو المتسبب بالضرر تجاه السلام، ومن المخجل أن يوحي وزير الخارجية، في توافق مع الموقف الأميركي، أن مراقبة خروقات القانون الدولي هذه وتسليط الضوء عليها هو نوع من الانحياز".
وأضافت بارنارد "إن مجلس حقوق الإنسان هو أحد المنتديات القليلة التي يمكن للفلسطينيين فيها عرض الخروقات الممنهجة لحقوقهم والتي يمارسها الاحتلال غير القانوني الذي يتسبب بفقر مستدام ودمار وعنف في حياة الفلسطينيين ومجتمعاتهم لعقود".
وتابعت بارنارد "إن التصويت الأعمى ضد القرارات الصادرة تحت الفقرة السابعة من الأجندة سيستثني الفلسطينيين من حماية حقوق الإنسان التي تحصل عليها جميع الشعوب الأخرى، في وقت تحتاج فيه حقوقهم للحماية أكثر من أي وقت مضى".
وترى بارنارد أنه "إذا أرادت بريطانيا فعلاً التوازن في تركيز المجلس، فيجب عليها العمل على دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الصعد والمجالات كافة، بدلاً من تشتيت الانتباه عن أزمة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة."
وعبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، أمس، عن استيائه من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، قائلاً إنه كان على واشنطن بدلاً من ذلك أن تعزز مشاركتها بالنظر إلى عدد الانتهاكات على مستوى العالم.
وقال الأمير زيد في تغريدة على "تويتر"، إنّ "القرار الذي أعلنته في وقت سابق السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي نبأ مخيب للآمال وليس مفاجئاً حقاً"، مضيفاً أنه "بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان في عالم اليوم، فإنّ الولايات المتحدة كان عليها أن تعزز (مشاركتها) لا أن تنسحب".
ومجلس حقوق الإنسان جهاز تابع للأمم المتحدة، تأسس في عام 2006، ومهمته رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وتقديم توصيات عن ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً، يجري انتخابها بشكل دوري من بين أعضاء الجمعية العامة، عبر اقتراع سرّي ومباشر.
ساهم في التغطية من لندن: إياد حميد