التحقيق مع نتنياهو للمرة العاشرة بشبهات فساد

ويتمحور التحقيق، اليوم، حول القضية المعروفة بالقضية 4000، والتي تتصل بإعطائه امتيازات وتسهيلات لمدير شركة بيزك للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، الذي يملك أيضاً موقع "والاه" الإخباري، مقابل نشر تقارير وأخبار مؤيّدة لنتنياهو وزوجته سارة.

وينتظر أن يعرض المحققون على نتنياهو، اليوم، شهادات وإفادات مستشاره الإعلامي السابق نير حيفتس، الذي تحول إلى شاهد ملكي في القضية وقدم لمحققي الشرطة تسجيلات تثبت تورط نتنياهو بصفقة غير قانونية مع مالك شركة "بيزك"، وشهادات مدير عام وزارة الاتصالات المقرّب من نتنياهو شلومو فيلبر.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن حققت مع نتنياهو في شبهات فساد، تتعلق بقبول رشاوى وخيانة الأمانة العامة، والحصول على هدايا بطرق غير مشروعة في قضيتين سابقتين، الأولى تدعى القضية 1000 وتتعلق بحصوله على هدايا مثل سيجار كوبي فاخر وشامبانيا من المخرج الإسرائيلي وصاحب القناة العاشرة سابقاً، أرنون ميلتشين، ورجل الأعمال الأميركي جيمس باكر بمبالغ تصل إلى نحو مائة ألف دولار على الأقل.

أما الملف الثاني فهو المعروف باسم القضية 2000 ويدور حول إجراء نتنياهو مفاوضات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ارنون موزيس، لتعديل خط تحرير الصحيفة لصالح نتنياهو، مقابل سعي نتنياهو لإقناع ناشر صحيفة "يسرائيل هيوم"، الثري الأميركي، شلدون إيدلسون بعدم إصدار ملحق أسبوعي للصحيفة.

ومع أن الشرطة كانت أنهت تحقيقاتها في هذين الملفين، وأوصت بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، إلا أنها عادت وطالبت بجلسات إضافية لاستكمال التحقيق على أثر موافقة نير حيفتس التحول إلى شاهد ملكي وتقديمه معلومات إضافية حول الملفين.

وجاء تفجير الملف 4000 مع شهادات نير حيفتس، ليسهل على المستشار القضائي للحكومة ، أفيحاي مندلبليت تأخير قراره بشأن تقديم لوائح الاتهام الرسمية ضد نتنياهو. وأعلن مندلبليت، أخيراً، أنه تقرر في النيابة العامة بلورة التوصيات النهائية، فقط بعد انتهاء التحقيق في الملف 4000 مما يعني تأجيل القرار حتى مطلع العام المقبل.

من جهته، أعلن نتنياهو مع تفجر القضايا المذكورة ضده أواخر العام الماضي، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة حتى في حال تقديم لوائح اتهام رسمية ضده معلناً أنه: "لن يكون شيء لأنه لم يحدث شيء"، وهي جملة تحولت إلى لازمة يكررها نتنياهو في كل مناسبة يتم فيها سؤاله عن ملفات الفساد التي يشتبه تورطه فيها.