واشنطن لأطراف الأزمة الليبية: يجب إيقاف العبث والعودة للمفاوضات دون شروط
أولى نتائج الضغوط الأميركية تراجع حفتر (سيرغي سافوستاينوف/Getty)
أكد مصدر سياسي مقرب من المجلس الأعلى للدولة بطرابلس أن "أوامر" مباشرة من واشنطن وصلت لكل الأطراف الليبية بضرورة "وقف العبث" والرجوع إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالمسائل العالقة في الاتفاق السياسي، وعلى رأسها قضية شاغلي وظائف المؤسسات السيادية.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد": "الساعات الماضية كانت حافلة بالحركة السريعة والاتصالات في كل الاتجاهات، فقد كانت رسالة واشنطن، عبر دبلوماسي أميركي رفيع المستوى وصل إلى تونس، واضحة جدا"، موضحا أن واشنطن طلبت من الأطراف الليبية "وقف العبث والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأنها لا تدعم سوى الاتفاق السياسي إطارا للحل".
وبحسب المصدر، فقد أكد "الدبلوماسي الأميركي أن على جميع الأطراف ضرورة البدء في التفاوض دون إقصاء ولا شروط مسبقة".
وأشار إلى أنه استمع إلى حجج اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بشأن مصير واردات النفط، وما إذا كانت تذهب لدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، مؤكدا أن لجنة دولية ستفتح تحقيقا في الأمر بدعم أممي في إطار فتح آفاق للحل في البلاد.
وكان رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، قد طلب لجنة دولية للتحقيق في تجاوزات مالية في فرعي البنك المركزي في البيضاء وطرابلس.
وأوضح المتحدث ذاته أن "تعليمات" واشنطن أكدت أن "المناصب السيادية في البنك المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، ستكون محل نقاش الجلسات المقبلة بين أطراف الأزمة".
وأضاف أن أولى التعليمات الأميركية هي "إنهاء كل المؤسسات الموازية في شرق البلاد، والبدء في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بالتوازي مع تعيين شاغلي الوظائف السيادية".
كما لفت المصدر إلى أن دخول واشنطن على خط أزمة ليبيا جاء بعد خلافات عاصفة بين عواصم أوروبية وإقليمية، انتهت بتهديد وضع النفط في ليبيا، وهو ملف حساس بالنسبة للمجتمع الدولي.
من جهة أخرى، كشف المصدر أن أولى نتائج دخول واشنطن على خط الأزمة تراجع حفتر عن قرارته بوقف تصدير النفط.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن حفتر، ليل أمس الثلاثاء، تراجعه عن قرار إغلاق موانئ وحقول النفط، ونقل تبعيتها إلى مؤسسة "موازين" في بنغازي، مخاطبا رئيس حرس المنشآت النفطية التابع له بالسماح لمؤسسة النفط في طرابلس بمعاودة تصدير النفط، دون أن يوضح أسباب قراره الأخير، فيما رحبت المؤسسة، صباح اليوم الأربعاء، بالقرار، معلنة "رفع حالة القوة القاهرة" عن الموانئ الواقعة في أراض يسيطر عليها اللواء المتقاعد، واستئناف حركة التصدير.
وينتظر المشهد الليبي، عقب الضغوط الأميركية، عودة أطرافه، خلال الأيام المقبلة، إلى طاولة المفاوضات لحلحلة ما تبقى من مسائل عالقة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية نهاية 2015.
ولفت المصدر إلى أن الجلسة الأولى لاستئناف المفاوضات المتوقع أن تبدأ أعمالها في تونس، خلال الشهر الجاري، ستكون برعاية مباشرة من ستيفاني وليامز، نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
وكان المجلس الأعلى للدولة في طرابلس قد أعلن، ليل الثلاثاء، عن استعداده للعودة إلى الحوار مع ممثلي مجلس النواب في إطار الاتفاق السياسي.