قرار بتصنيف تجمع الخان الأحمر قرية: المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي تحتدم

بقرار من الحكومة الفلسطينية، أصبح تجمع الخان الأحمر البدوي قرية معترفاً بها، الأمر الذي يزيد من حدة الصراع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تعتبره تجمعاً عشوائياً مقاماً على أراض مصادرة لصالح مشروع القدس الكبرى الاستيطاني.

يأتي القرار فيما تواصل جرافات الاحتلال، بحماية عسكرية، تمهيد الطرق لدخول آلياته وحافلاته لهدم مساكن البدو الفلسطينيين هناك، وترحيلهم إلى منطقة بلدة أبوديس جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، حيث نصبت لهم بيوتا متنقلة، في انتظار قرار محكمة الاحتلال النهائي المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لـ"العربي الجديد"، إن الخان الأحمر أصبح قرية فلسطينية، و"هذا يعني أن الحكومة الفلسطينية لم تعد تقبل بأن يتم الاستفراد بمناطق التجمعات الفلسطينية الواقعة في مناطق (ج بتصنيف أوسلو)، وأنها ستبدأ ببسط ولايتها عليها، وكونها تعتبر جزءا من الأراضي الفلسطينية، وبالتالي لن تقبل بأي شكل أن تبقى خارج إطار التنظيم، ويجب العمل على توفير مخطط هيكلي لها، بالإضافة إلى بدء توفير الخدمات الأساسية لهذه التجمعات، شاء الاحتلال أم أبى"، حسب تعبيره.

وستكون للقرار تبعات إدارية وتنظيمية، وتبقى الخطوة القادمة هي تشكيل هيئة محلية للمجلس القروي، وفتح حساب بنكي رسمي، وبعدها البدء بتنفيذ مشاريع ميدانية ووضعها في إطار الهيئات المحلية الأخرى.

وأوضح عساف أن "هذه الخطوة ذات تأثير كبير حتى في أروقة محكمة الاحتلال"، التي يحتدم فيها الصراع القانوني في الوقت الحالي، إذ ثمة دراسة قانونية للموضوع، قبل أن يطلب الوزير وطاقم الهيئة من الحكومة اعتماد الخان الأحمر كقرية بهيئتها المحلية الكاملة، و"هذه الخطوة فضلها طاقم المحامين المتولين لمهمة الدفاع عن الخان الأحمر، وضرورة اعتماد التجمع كقرية تمنح فرصة للدفاع عنها كقرية فلسطينية معتمدة من الهدم والإزالة".

وتبقى قضية قرية الخان الأحمر الفلسطينية في وضعية الانتظار، إذ ثمة معركة قانونية محتدمة يقودها طاقم محامين من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مع الإدارة المدنية وجيش وحكومة الاحتلال وجهات استيطانية متطرفة، التي بدورها قدمت التماسا ضد أهالي الخان الأحمر وضد الأمر الاحترازي بوقف مؤقت للهدم، وطالبت بتنفيذه فورا.

وأضاف عساف أن "المعركة القانونية توسعت أكثر، وأصبحت تدار بشكل كبير"، بالإشارة إلى وجود ضغوط كبيرة تمارس في دوائر الإدارة المدنية على الدوائر الأخرى المختلفة لحجب الوثائق عن الفلسطينيين والمماطلة في إصدارها، خصوصا أن هذه الوثائق تصدر من قبل الدوائر المختلفة في تجمع الإدارة المدنية التابع للاحتلال في معسكر "بيت إيل" شمالي رام الله.

وفيما يخص الضغوطات الدولية في قضية الخان الأحمر، ذكر المتحدث ذاته أنها "كثيرة ومتواصلة، لكنه حتى الآن لم يتم الاستجابة لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن "الحملة الدبلوماسية لها تأثيرها الكبير، لكن الحكومة الإسرائيلية اليوم تديرها مجموعات من المتطرفين والأحزاب المتطرفة، وهي بالأساس أحزاب استعمارية مبنية على فكرة الاستيطان، ولن تساوم على هذا المبدأ، وبالتالي لن ترضخ للضغوطات الدولية إلا إذا كان هنالك تأثير على مصالح الاحتلال الخارجية، حينها يمكن أن تتأثر بهذه الضغوط".

في المقابل، توفر الولايات المتحدة الأميركية الحماية للموقف الإسرائيلي على المستوى الدولي، وعلى مستوى الملاحقة القانونية في المحاكم الدولية، حيث بدأت هيئة شؤون الجدار والاستيطان بالتحضير لها.