برلماني عن بيع الجنسية المصرية: أشعر بالخزي والعار

وقال الحريري: "شعرت بالخزي والعار لتقديم الحكومة مشروع القانون، وموافقة الأغلبية عليه جعلت من الجنسية المصرية سلعة تباع وتشترى في مقابل جنيهات".

وهاجم النائب ذاته رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المدير السابق للاستخبارات الحربية السابق، كمال عامر، بعد زعمه أن القانون لا يستهدف بيع الجنسية المصرية، بالقول: "ليست للبيع، وماذا يعني الحصول عليها من خلال وديعة مدتها 5 سنوات؟"، متابعاً "من آن لآخر يستخدم البعض الاستثمار كأداة لتمرير بعض القرارات، وسبق أن وافقنا على قانون الاستثمار، وبه العديد من التسهيلات بالمخالفة، ولكن استخدام بيع الجنسية تحت مسمى الاستثمار غير مقبول!".

وأضاف: "من يريد التجنس بالجنسية المصرية؟ من يقبل بالحصول على جنسية في دولة لا تعليم فيها أو صحة، أو أي شيء فيها؟!"، مؤكداً أن الأوضاع في بلاده غير محفزة على الإطلاق، سواء للاستثمار أو الإقامة، وهو ما أثار غضب رئيس البرلمان الموالي للحكومة، علي عبد العال، الذي قال للنائب: "حديثك غير مقبول، ومصر بلد جاذبة للاستثمار".

بدوره، سجل وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، اعتراضه على حديث الحريري، مطالباً بحذفه من مضبطة الجلسة، بعد القول إن "هناك العديد من الجهات التي يستوجب موافقتها قبل منح الجنسية المصرية للأجانب، وإن الأمر يعد جوازياً، وليس وجوبياً".

وادعى تقرير لجنة الأمن القومي في البرلمان أن "القانون يتماشى مع المصالح المصرية، وليس به ثمة عوار يؤثر على الأمن القومي، بل يدعمه في الشق الاقتصادي"، معتبراً أن "الهدف من القانون هو إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر (الإقامة بوديعة)، لا سيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة المصرية، في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة، وبخاصة دول الجوار".

وقال رئيس اللجنة إن "هناك فارقاً بين الإقامة بوديعة، والجنسية مقابل الاستثمار، لأن حصول النوع الأخير يهدف إلى الحصول على الجنسية بناءً على شراء أصول معينة، أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول "الشقيقة" أو الصديقة الإقامة في مصر بهدف الاستثمار، ومن حقه بعد خمس سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية".