أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، سبعة مراسيم جديدة نُشرت في الجريدة الرسمية، من أجل ترتيب أجهزة ومؤسسات الدولة وإلحاقها بجهاتها المعنية، ضمن إطار مواصلة أردوغان ترتيب النظام الرئاسي، وربط المؤسسات بالوزارات الحكومية التي يترأسها.
ومن أبرز القرارات الجديدة التي صدرت اليوم، مرسوم رئاسي تركي يقضي باعتبار نواب رئيس الجمهورية ووزيري التربية والمالية، أعضاء في مجلس الشورى العسكري الأعلى، وهو الاجتماع المعني بترقيات وتسريحات الجيش التركي.
وكانت التسريحات والترقيات تتم مباشرة في ظل قانون الطوارئ الذي ينتهي بعد ثلاثة أيام، مثلما أعلن مستشار الرئاسة، إبراهيم كالين. وكان لافتاً ضم وزير المالية والخزانة، صهر أردوغان، براءت ألبيرق، للاجتماع، والمرسوم هذا يقضي بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، على أن يجتمع بدعوة من نائب رئيس الجمهورية مرة على الأقل في السنة، وللرئيس دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة.
وينظر المجلس في قضايا الجيش الأخرى، ويضم إضافة للرئيس، وفق المرسوم الجديد، وزراء العدل، والخارجية، والداخلية، والمالية والخزانة، والتعليم، والدفاع، فضلاً عن رئيس الأركان، وقادة القوات المختلفة، وسيتم اتخاذ القرارات فيها بالأغلبية الكافية، وفي حال التعادل في الأصوات، سيتم اعتماد الرأي الذي صوت له رئيس البلاد.
كما صدر مرسوم رئاسي يقضي بإلحاق رئاسة الأركان التركية بوزارة الدفاع، وبالتالي لم تعد المؤسسة العسكرية بعيدة عن الرئيس كما كانت سابقا، وهو يعتبر من أهم المراسيم، وباتت هيئة الأركان تتبع لوزارة الدفاع ولأردوغان بشكل مباشر، وقبلها كانت تتبع لرئيس الوزراء، وبعد التحول إلى النظام الرئاسي لم يعد منصب رئيس الجمهورية موجودا. في حين صدر مرسوم رئاسي آخر يقضي بإلحاق وكالة التعاون والتنسيق (تيكا) ورئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى، بوزارة الثقافة والسياحة، وهي مؤسسات معنية بالعلاقات الدولية.
كذلك صدر مرسوم رئاسي يقضي بإلحاق مديرية الأوقاف العامة بوزارة الثقافة والسياحة، إضافة إلى مرسوم رئاسي يقضي بإحداث رئاسة إدارة طوارئ وكوارث تتبع وزارة الداخلية، فضلا عن مرسوم رئاسي تركي يقضي بدعوة مجلس الأمن القومي إلى الاجتماع مرة كل شهرين، ويُخوّل نائب الرئيس بترؤس الاجتماع حال غياب رئيس الجمهورية. ووفق القرارات الجديدة أيضا، تم تحويل مستشارية الصناعات الدفاعية، إلى رئاسة الصناعات الدفاعية، وكذلك تم تحويل وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي إلى رئاسة شؤون الاتحاد الأوروبي.
وكانت أوساط تركية تتوقع صدور هكذا مراسيم لترتيب النظام الجديد، بعد أداء أردوغان اليمين الدستورية، الإثنين الماضي، متوّجاً النظام الرئاسي عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي، في حين لم تصدر أي ردود أفعال من المعارضة بعدُ على هذه القرارات.