"إعلان باريس" الليبي يعود إلى الواجهة ومعه موعد الانتخابات في ديسمبر

عاد الحديث مجدداً في ليبيا عن الانتخابات كحلٍّ لانهاء الانقسام السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد، وعاد معه الحديث هذه المرة عن "إعلان باريس"، الذي صدر نهاية مايو/أيار الماضي، والذي تراجعت درجة الاهتمام به في خضم الأحداث السياسية والعسكرية الساخنة التي وقعت في الآونة الاخيرة.

وأكد اللواء المتقاعد خليفة حفتر لوزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، الذي زاره يوم أمس في قاعدته العسكرية شرق البلاد، التزامه بإعلان باريس ومخرجاته المتمثلة في إجراء انتخابات عامة في ليبيا في موعدها.

وقال حفتر، بحسب إيجاز صحافي نشر اليوم على صفحة قيادة قواته، إنه "ملتزم بالحل السياسي وانخراطه في تنفيذ مخرجات اجتماع باريس"، مرحباً بالجهود السياسية التونسية الحريصة على عودة الاستقرار للبلاد.

وتابع حفتر أنه "أول المرحبين والداعين للانتخابات، بشرط أن تكون جهود الوصول إليها ليبية خالصة، دون تدخلات خارجية".

وجاءت عودة التعاطي مجدداً من قبل حفتر مع مبادرة باريس، بعد أقل من يوم من إعلان "حكومة الوفاق" حرصها على إجراء الانتخابات في البلاد في موعدها المحدد، وفق المبادرة الفرنسية.

" ينص "إعلان باريس" على عقد انتخابات عامة في ليبيا خلال ديسمبر المقبل كحدّ أقصى "

فقد أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، أن الممثلة العليا للسياسات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بحثت مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مستجدات الوضع السياسي.

وقال السلاك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الإثنين، إن المسار الانتخابي كان على رأس مختلف القضايا السياسية التي تمت مناقشتها، ومعه إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وفيما نقل السلاك تأكيد السراج على ضرورة "تجاوز الليبيين لخلافاتهم السياسية، والتسامي عن الخصومات والعمل على إنهاء الانقسام السياسي"، شدد على أن "توحيد المؤسسات السيادية والإيفاء بالاستحقاقات والالتزامات وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على قاعدة دستورية هو السبيل لإنقاذ البلاد، وأن "الانتخابات ستجرى وفق موعدها المحدد في إعلان باريس".

وعلى صعيد مجلسي الدولة والنواب، وبعد إعلان مجلس النواب خلال جلسته أمس عن عزمه التصويت على قانون للاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد نهاية شهر يوليو/تموز الحالي، لتهيئة الوضع القانوني أمام الانتخابات المقبلة، أعلن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عن عقد رئيسه خالد المشري لقاءً ضمّ مختلف لجان المجلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فإن المشري حدد مع أعضاء اللجان جدول أعمال الجلسة الرسمية المقبلة لمناقشة "آليات اختيار اللجان المشتركة مع مجلس النواب، والمختصة بمناقشة المستجدات المتعلقة بقانون الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابات"، وتضمن الإيجاز ترحيباً بالمبادرات الدولية، ومن بينها "إعلان باريس".

وينص "إعلان باريس" على عقد انتخابات عامة في ليبيا خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل كحدّ أقصى، بعد اتفاق الأطراف السياسية على ضرورة بناء قاعدة دستورية من خلال التصويت على مشروع الدستور المقدم من هيئة صياغة الدستور، في خطوة لإنجاز فترات الانتقال السياسي إلى المرحلة الدائمة.​