الجيش في معترك الجدل السياسي مجدداً في الجزائر

تجدد الجدل في الجزائر حول دور الجيش في المرحلة السياسية الراهنة، وآفاق ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ربيع العام القادم 2019.

وطالب جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، ذي الأغلبية في الحكومة والبرلمان، القوى السياسية بإبقاء الجيش بعيدًا عن السجال السياسي والانتخابي.

وقال ولد عباس، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن "للجيش مهامًا واضحة كل الوضوح بحكم الدستور، وتتمثل في حماية البلاد، وعليه فهو لن يتدخل في الحياة السياسية"، وأضاف أن "قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، كان قد أكد ذلك مرارًا".

ودعا ولد عباس إلى إبعاد الجيش عن الشأن السياسي، وقال: "اتركوا الجيش في الثكنة، ودعوه يقوم بمهامه الموكلة إليه"، مشيرًا إلى أنه لا يجد أية علاقة بين دعوات قوى معارضة للانتقال الديمقراطي، وبين دعوة مؤسسة الجيش للتدخل في الشأن السياسي.

وكان ولد عباس يرد على تصريحات أدلى بها رئيس حركة "مجتمع السلم" (اخوان الجزائر) عبد الرزاق مقري، أمس، خلال ندوة سياسية، دعا فيها الجيش إلى المشاركة في صياغة توافق وطني ومرافقة مسار انتقالي سلس.

وفي بياناته التي أصدرها الجيش قبل الانتخابات البرلمانية الماضية، أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، وقيادة أركان الجيش، أن الأخير ليس في نيته لعب أي دور في المشهد السياسي.


وأفاد بيان صدر في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن "الجيش ملتزم بصلاحياته التي حددها له الدستور، والمتعلقة بحماية البلاد والحدود، وتطوير قدراته الدفاعية"، مضيفًا أن "الجيش يتولى بكل حزم مهمته الدستورية في حماية حدود البلاد من خطر الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للأوطان، ولا بد من الإبقاء على هذه المؤسسة الجمهورية في منأى عن المزايدات والطموحات السياسوية".

وبعد اعتلاء الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، السلطة بخمس سنوات، وتحديدًا في عام 2004، أعلنت قيادة الجيش الخروج النهائي من الساحة السياسية.