وساطات لإطلاق سراح سامي عنان المريض... إلى الإقامة الجبرية

قالت مصادر قانونية مصرية، كانت تربطها علاقة وطيدة بالحملة الانتخابية السابقة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، الذي اعتقل بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية، إن شخصيات عسكرية سابقة شغلت مواقع بارزة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقوم بوساطات لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل إطلاق سراح عنان، الذي شغل منصب نائب رئيس المجلس العسكري الذي تولى زمام الأمور بالبلاد إبان المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير.

وأوضحت المصادر القضائية، التي تحدثت مع "العربي الجديد"، أن الوساطات التي تقوم بها شخصيات عسكرية جاءت بعد تراجُع الحالة الصحية لعنان ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري، عقب إصابته بنزيف في المخ في شهر رمضان الماضي، مع تعهُّد تلك الشخصيات بالتزام رئيس الأركان الأسبق الإقامة الجبرية في منزله عقب تحسُّن حالته. وأكدت المصادر أن السيسي يتمسك حتى اللحظة بعدم إطلاق سراح قائده السابق حينما كان مديراً للمخابرات الحربية. وأوضحت المصادر أن رفض السيسي يرجع لتأكده من امتلاك عنان وثائق ومعلومات ذات حساسية بشأن المرحلة الانتقالية قام بتهريبها خارج مصر، وهو ما نفاه عنان خلال التحقيقات التي أجريت معه فور القبض عليه.

من جهتها، كشفت مصادر مقربة من عنان، تحدثت مع "العربي الجديد"، عن تأرجح حالته الصحية بشكل متكرر، ودخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، بعد نقله إليه من السجن الحربي قبل أسبوعين، على أثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني منذ قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة.

" عنان سبق أن دخل المستشفى العسكري بالمعادي أكثر من مرة بعد حبسه "

وبحسب المصادر نفسها فإن عنان لا يزال يقيم في إحدى غرف العناية الفائقة بالمستشفى. كما أن أسرته تزوره بانتظام فيما يتولى أطباؤه الخواص علاجه، لأنه كان معتاداً قبل حبسه على العلاج في المستشفى نفسه. وأشارت المصادر إلى أن حالة عنان بصفة عامة "غير حرجة"، لكن وصول المعلومة لبعض المقربين من عنان خارج مصر وإعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي أكسب الأمر زخماً واسعاً. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أول من أمس عن مصدرين قالت إنهما مقربان من أسرة عنان أنه " في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة"، بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.
وبحسب المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد" فإن عنان سبق أن دخل المستشفى العسكري بالمعادي أكثر من مرة بعد حبسه، لافتةً إلى أن وزير الدفاع السابق صدقي صبحي كان يصادق على نقله بسرعة للمستشفى فور معاناته من أي عارض مرضي، على سبيل "العناية الاستثنائية بصحته" حسب تصور قادة الجيش، باعتباره رئيساً سابقاً للأركان، إذ إن المعتاد في مثل هذه الحالات أن يعرض المريض المحبوس أولاً على مستشفى السجن الحربي الذي يقرر نقله لمستشفى المعادي أو أي مستشفى آخر من عدمه.
وألقت السلطات المصرية القبض على عنان في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك عقب 3 أيام من ترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في مارس/آذار الماضي. وفور إعلان ترشحه في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً تتهم فيه عنان بارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين الجيش، وإدراجه اسمه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق. وأكد المجلس العسكري الأعلى وقتها أن عنان لا يزال مستدعى للخدمة بموجب قرار اتُّخذ مطلع 2012، وهو ما يستوجب حصوله على إذن مسبق قبل إعلان ترشحه للرئاسة، فيما نفى متحدث باسم عنان في حينه مخالفته أي قوانين.
وكان عنان قد أشار في بيان ترشحه للرئاسيات إلى ضرورة التصدي لانهيار اﻷوضاع في البلاد، متحدثاً عن سياسات خاطئة حمّلت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة بدون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني في الدولة من القيام بدوره متكاملاً مع دور الجيش، لاستئصال الأمراض الخبيثة التي انتشرت في جسد الدولة المصري.
وطالب عنان آنذاك مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـ"الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة"، إلا أن حديثه أغضب دائرة السيسي، التي سرعان ما أمرت باعتقاله وبعدها تم اعتقال معاونه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة بعد تصريحات له عن امتلاك عنان أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش.