في أمر غير مسبوق بتاريخ المجالس النيابية المصرية، فضَّ البرلمان الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي دور انعقاده الثالث، اليوم الأربعاء، من دون أن يناقش أي استجواب ضد رئيس الحكومة، أو أحد وزرائها، وسط حضور هزيل لا يتجاوز التسعين نائباً من مجموع 595 برلمانياً، وهو ما يخالف نصاب الانعقاد القانوني الذي يشترط حضور (50% + 1) من أعضاء البرلمان.
وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن فض دور الانعقاد سيصدر به قرار من جانب رئيس الجمهورية، على أن يعاود الانعقاد في الموعد الذي يحدده الأخير. ونصت المادة (115) من الدستور على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل".
وبرر رئيس البرلمان، علي عبد العال، عدم مناقشة أي استجواب منذ انعقاد مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني 2016، على الرغم من تقدم النواب بعشرات الاستجوابات على مدى الثلاث سنوات، بالقول إن "جميع الاستجوابات المقدمة لا تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية"، فضلاً عن أن "بعض البرلمانات العريقة ألغت الاستجوابات ضد الحكومة".
وأضاف عبد العال أن "الاستجواب إجراء خشن، ويترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، في حين أن الشغل الشاغل لمجلس النواب يجب أن ينصب في هذه المرحلة على إقرار مجموعة من التشريعات المهمة، والتي وصلت إلى 197 قانوناً بمجموع 2757 مادة في دور الانعقاد الثالث، وهو الرقم الأعلى منذ انعقاد المجلس النيابي المصري منذ العام 1866"، بحد قوله.
وتابع: "هناك شخصيات اقتصادية كبيرة، وشغلت مناصب مرموقة في مراحل سابقة، أكدت لي أن مجلس النواب كان له السبق في إقرار تشريعات لم تجرؤ عليها برلمانات سابقة"، مستطرداً "العبء ثقيل، ولقد تحملت هذا العبء بكل شجاعة، ودافعت عن البرلمان من محاولات هدمه سواء من الداخل أو الخارج، كما دافعت أيضاً عن اختصاصاته".
وزعم عبد العال أن "مشروع قانون الإدارة المحلية كان من التشريعات التي كان يسعى المجلس لإقرارها، إلا أنه لم يتمكن بسبب ضيق الوقت"، مختتماً بأن "المجلس حقق إنجازات على طريق إعادة بناء الدولة، ولعب دوراً هاماً في فترة حرجة من تاريخ البلاد.. وكثير من القوانين كانت موجعة للمواطنين، ولكنها ضرورية لتفادي العديد من السلبيات التي كان يمكن أن يتعرض لها المجتمع لولا اتخاذها"، حسب ادعائه.