استئناف المشاورات الليبية في القاهرة: توحيد المؤسسات وعلى رأسها النفط أساس التسوية

وقال أحمد لنقي عضو مجلس الدولة (يترأسه خالد المشري)، لــ"العربي الجديد"، إنّ "الوفد التقى مستشاري صالح، أمس الإثنين، لبحث عدد من المسائل المتعلّقة بتوحيد مؤسسات الدولة في ليبيا، كأساس لأي تسوية في البلاد".

وكشف لنقي أنّ "مشاورات، أمس الإثنين، طرحت مسألة توحيد مؤسسات النفط والبنك المركزي بالأساس، تمهيداً لمباحثات توحيد مؤسسات سيادية أخرى نصّ عليها الاتفاق السياسي"، مشيراً إلى أنّ "مستشاري صالح، أرادوا إدراج مسألة توحيد مؤسسة الجيش، لكن الأولوية كانت لمناقشة تشكيل حكومة موحدة، قبل الحديث عن الجيش".

وتوقّع لنقي أن يلتقي الوفد صالح، اليوم الثلاثاء، "للحديث حول القضايا ذاتها؛ وعلى رأسها مؤسسة النفط التي يدور حولها جدل كبير هذه الأيام".

وتسبّب قرار الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، تسليم الموانئ النفطية، ومنطقة الهلال النفطي، إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة طبرق المنبثقة عن مجلس النواب في شرق ليبيا، بدلا من المؤسسة النفطية في طرابلس؛ المسؤولة عن إنتاج وتسويق النفط في البلاد رسمياً، بأزمة داخلية.

وقال مراقبون إنّ من شأن هذه الأزمة، تعميق الحساسية بين غرب وشرق ليبيا، لا سيما أنّ رجوع حفتر عن قراره، سيظهره في موقف الضعيف أمام الرأي العام، وأمام مؤيديه في شرق البلاد الذين باركوا خطوته هذه منذ اتخاذها.

وفي هذا الإطار، يقول الصحافي الليبي الجيلاني أزهمية، في حديث لــ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "حفتر أحرج نفسه وورّط حلفاءه في قراره العشوائي بشأن النفط"، معتبراً أنّ "قرار حفتر كان تكتيكياً، في ما يبدو، للضغط على خصومه في الغرب الليبي، لكن خروج العشرات من ممثلي القبائل والمناطق لا سيما الموالين للفدرالية لتأييد القرار، وضعه في موقف محرج جداً، كونه لن يستطيع التراجع بسهولة حفاظاً على قاعدته الشعبية".

وتابع أنّ "قرار حفتر يناقض مبادئه، كونه يقول إنّه يقود جيشاً لكل البلاد، لكنّه سقط الآن في أحضان الفيدراليين الذين يعتبرون أنّ النفط الذي تقع أغلب مواقعه في الشرق من نصيبهم، وبالتالي فقد وضع نفسه في موقع الصدام مع قوى وقبائل تؤيده في غرب البلاد وجنوبها".

ورأى أزهيمة أنّ لقاء ممثلي مجلس الدولة، صالح، اليوم الثلاثاء، "لن يقدّم أو يؤخر، لا سيما أنّ مجلس الدولة اعتبر، قبل يومين، أنّ هذه المشاورات تُعتبر مبادرة فردية لن يقبل بها إلا بعد رجوع حفتر عن قراره".

كما اعتبر أنّ "القاهرة محرجة من قرار حفتر، ولكن السؤال ماذا يفعل عقيلة صالح هذه الأيام هناك، فالمعروف أنّه مقرّب من الخارجية المصرية التي لا تسير في ركب دعم حفتر بشكل مطلق، عكس وزارة الدفاع والعسكر"، متسائلاً "ما إذا هناك استثمار للخلافات بين صالح وحفتر، للتضييق على الأخير من أجل إرغامه على التراجع عن قراره".

وكانت مصادر، لـ"العربي الجديد"، قد أعربت عن عدم رضا القاهرة عن خطوة حفتر السيطرة على الهلال النفطي، وخشيتها من تصاعد الأوضاع بشكل أكبر لتصعب معه السيطرة على المشهد في ليبيا.

وأكد مسؤول مصري، لـ"العربي الجديد"، أمس الإثنين، أنّ "القاهرة ربما لا تعترض على جوهر تحركات حفتر، بخاصة أنها تشارك في معظمها، مثل عملية (تحرير درنة)، لكنها تعترض على التوقيت وآليات التنفيذ، إذ هناك رؤية مصرية ترى أن فتح أكثر من جبهة في توقيت واحد قد يؤدي إلى تفجير غير محسوب العواقب للأزمة".