مصر: عنان يخضع لعملية جراحية في مستشفى عسكري

خضع الفريق أول سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، لعملية جراحية ظهر اليوم الأربعاء. 

وقالت مصادر من أسرة الفريق لـ"العربي الجديد" إن العملية تمت بنجاح، مضيفة أن الفريق عنان أجرى العملية في أحد المستشفيات العسكرية، وأنه سمح لأسرته فقط بزيارته.

وكان نجل الفريق سمير عنان قد كتب على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سلسلة تغريدات دعا فيها أن "يكملها الله على خير"، كما "حمد الله" وطلب من "الجميع الدعاء"، من دون توضيح تفاصيل.

وكانت مصادر مقربة من عنان قد تحدثت مع "العربي الجديد" عن عدم استقرار حالته الصحية، ودخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، بعد نقله إليه من السجن الحربي قبل أسبوعين، على إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن عنان لا يزال يقيم في إحدى غرف العناية الفائقة بالمستشفى، كما أن أسرته تزوره بانتظام، فيما يتولى أطباؤه الخاصون علاجه، لأنه كان معتاداً قبل حبسه على العلاج في المستشفى نفسه. 

وأشارت المصادر إلى أن حالة عنان بصفة عامة "غير حرجة"، لكن وصول المعلومة إلى بعض المقربين منه خارج مصر وإعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي أكسبا الأمر زخماً واسعاً. 

وبحسب المصادر، فإن عنان سبق أن دخل المستشفى العسكري بالمعادي أكثر من مرة بعد حبسه، لافتةً إلى أن وزير الدفاع السابق، صدقي صبحي، كان يصادق على نقله بسرعة للمستشفى فور معاناته من أي عارض مرضي، على سبيل "العناية الاستثنائية بصحته"، حسب تصور قادة الجيش، باعتباره رئيساً سابقاً للأركان، إذ إن المعتاد في مثل هذه الحالات أن يعرض المريض المحبوس أولاً على مستشفى السجن الحربي، الذي يقرر نقله إلى مستشفى المعادي أو أي مستشفى آخر من عدمه.

وألقت السلطات المصرية القبض على عنان في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك عقب 3 أيام من ترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في مارس/ آذار. 

وفور إعلان ترشحه في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً تتهم فيه عنان بارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين الجيش، وإدراجه اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بدون وجه حق. 

وأكد المجلس العسكري الأعلى وقتها أن عنان لا يزال مستدعى للخدمة بموجب قرار اتُّخذ مطلع 2012، وهو ما يستوجب حصوله على إذن مسبق قبل إعلان ترشحه للرئاسة، فيما نفى متحدث باسم عنان في حينه مخالفته أي قوانين.