عملية سيناء: مكافآت مالية للإيقاع بقادة "داعش"

25 اغسطس 2018
فشل الجيش بالوصول لقادة التنظيم أخيراً (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
بعد فشل قوات الأمن المصرية بالوصول إلى قادة تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لـ"داعش" في سيناء خلال العملية العسكرية الشاملة المتواصلة منذ 9 فبراير/ شباط الماضي، لجأت المخابرات المصرية إلى نظام إغراء العاملين في صفوف التنظيم والمحيطين به بالأموال، في مقابل تقديم معلومات دقيقة عن قادة التنظيم تنتهي بالوصول إليهم، وهذا ما تم فعلاً في الأيام الأخيرة باعتقال قوات الأمن لأحد قادة التنظيم.

وقالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، إن المخابرات المصرية بدأت في هذا الاتجاه بواسطة المجموعات العسكرية التي تتبع لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي روّج بين عناصره لتقديم جائزة مالية قدرها مليوني جنيه (نحو 112 ألف دولار) مقابل معلومات تقود إلى أحد قادة التنظيم أو المسؤولين فيه، وهذا ما آتى ثماره من خلال اعتقال القيادي في التنظيم "ب.ب." الملقب بـ"الدن"، وهو مطلوب سابق لقوات الأمن المصرية في قضايا عديدة في سيناء، وكان محكوماً بالإعدام غيابياً قبل الثورة المصرية.

وأضافت المصادر أن صفحة "اتحاد قبائل سيناء" التي يديرها أحد الأفراد التابعين للعرجاني، نشرت الإعلان عن الجائزة لمن يدلي بمعلومات عن وجود هذا القيادي، ورصدت مبلغ مليوني جنيه، وبعد عدة أيام نشرت الصفحة صورة للقيادي وهو يمسك السلاح في وقت سابق، وصورة مجاورة له عقب اعتقاله، ونشرت بعض المقاطع المصوّرة قالت إنها اعترافات أدلى بها القيادي في التنظيم الذي جرى اعتقاله، بواسطة أحد "عناصر التنظيم التائبين"، وفق ما جاء في المعلومات المذكورة على صفحة الاتحاد عبر "فيسبوك".

وأشارت المصادر إلى أن "اتحاد قبائل سيناء" قام بتسليم القيادي المعتقل إلى جهاز المخابرات المصرية بعد التحقيق معه لساعات، وتم نقله وسط تأمينات مشددة إلى مقر احتجاز خارج سيناء، بعد أقل من يوم من اعتقاله، لافتة إلى أنها تتوقع رداً من التنظيم وعائلة القيادي المعتقل خلال الساعات المقبلة، نظراً إلى أن ما حصل يُعتبر "خيانة علنية" في عُرف الأهالي في سيناء، ويمكن الوصول إلى الفاعلين عبر تسريب المعلومات مقابل المال، ولكن هذه الإجراءات بحاجة إلى بعض الوقت.

ولاقى هذا الاتجاه رواجاً في الإعلام المصري المحلي العامل وفقاً لتعليمات المخابرات، إذ نشرت العديد من المواقع الإلكترونية الأخبار المتداولة عن اعتقال القيادي، ونشرت صوراً وفيديوهات، ونسبت هذا الإنجاز الجديد لـ"اتحاد قبائل سيناء" على أنه تنظيم شعبي في سيناء، فيما هو عبارة عن مليشيات عسكرية تتبع بشكل مباشر لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، المعروف بقربه من دوائر المخابرات المصرية.


ورأى مراقبون للمشهد في سيناء أن هذا التغير المفاجئ في السياسة الأمنية المتّبعة، من شأنه أن ينعكس على تطورات المشهد في سيناء خلال الفترة المقبلة، وأهم أشكال هذا الانعكاس تتمثل بازدياد حدة العداء بين تنظيم "ولاية سيناء" والمجموعات العسكرية التابعة للعرجاني، وكذلك فتح جبهات جديدة تتمثّل باقتتال داخلي بين عائلات قيادات التنظيم، والمجموعات العسكرية من جهة أخرى، وهذا ما ستظهره الأيام المقبلة.
يشار إلى أن قيادات التنظيم في الصفين الأول والثاني، تنقسم إلى جزأين، الأول من أهل سيناء، وهم قلة بعد قتل الجيش المصري لعدد منهم على مدار السنوات الخمس الماضية، فيما تغلب القيادات الأجنبية على إدارة التنظيم، خصوصاً في الصف القيادي الأول، فيما يغلب طابع القيادات المحلية على إدارة العمل الميداني في كافة مناطق سيناء.

وتعقيباً على ذلك، قال باحث في شؤون سيناء، لـ"العربي الجديد"، إن الاتجاه لهذه السياسة في الوصول إلى المطلوبين أمنياً من قيادات التنظيم يشي بفشل القدرة الاستخبارية والعسكرية للأمن المصري في الوصول للمطلوبين، ويضاف كدليل فشل جديد للعملية العسكرية الشاملة، إذ إن القيادات الأولى للتنظيم ما زالت بعيدة عن يد الأمن، وتدير الهجمات المتواصلة في سيناء ضد قوات الأمن، ما اضطر المخابرات إلى سلوك هذا الاتجاه، بهدف الوصول إلى معلومات عن قيادات التنظيم.

وأضاف الباحث، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن اعتقال المطلوب أمنياً "ب.ب." لا يعني نجاحاً لهذا الأسلوب في اختراق التنظيم والوصول إلى قياداته، لأن هذه الشخصية معروفة بعلاقاتها المتقلبة على مدار السنوات الماضية مع المهربين وتجار السلاح، ومع التنظيم نفسه، كما كانت هناك علامات استفهام متكررة عن علاقاتها مع بعض القيادات الأمنية، خصوصاً بعد تشكيلها مجموعات عسكرية في رفح المصرية، تحت دعوى الدفاع عن المظلومين كافة في سيناء من دون الالتفات للقبلية أو العائلة، كما تم النشر مسبقاً عن قتل هذا المطلوب بقصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مدينة رفح قبل عدة أشهر.