ذكرت صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم الثلاثاء، أن قادة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية يؤيدون منح تسهيلات إنسانية واقتصادية في قطاع غزة حتى قبل التوصل إلى تسوية وصفقة تبادل بشأن الأسرى، وإعادة جثتي الجنديين المحتجزتين لدى حركة "حماس" في القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإن قادة هذه الأجهزة أوصوا بتقديم تسهيلات وإطلاق مشاريع تنمية في غزة بهدف تفادي وتأجيل مواجهة عسكرية معها، على الأقل إلى حين الانتهاء من بناء الجدار الفاصل الذي تقيمه دولة الاحتلال على امتداد الحدود مع القطاع، ويبدأ من باطن الأرض لينتهي على ارتفاع ستة أمتار.
وتتوقع قيادة الجيش الانتهاء من بناء هذا الجدار نهاية العام المقبل، وتوصي بتأجيل أي مواجهة عسكرية حتى ذلك الموعد.
وسبق أن أعلن قادة جيش الاحتلال عن موقف مماثل في أوج جولات التصعيد الشهر الماضي للسبب نفسه.
وتشير تقديرات الاحتلال إلى أن "حماس" تملك 20 نفقاً هجومياً، وبالتالي فإن الحركة غير معنية بمواجهة عسكرية في ظل وجود هذه الأنفاق.
وكان الكابينت الأمني والسياسي لحكومة الاحتلال عقد اجتماعاً مطولاً مساء الأحد، استمر لأكثر من خمس ساعات، للبت في مسار التسوية الذي يقترحه المبعوث الدولي، نيكولاي ملادينوف، لكنه امتنع عن البت في مقترحات التسوية.
وأعلن مصدر سياسي رفيع المستوى أن مقترحات التسوية واسعة النطاق للوصول إلى هدنة مع "حماس" ليست مطروحة على جدول الأعمال الإسرائيلي، وأن المداولات الرئيسية هي للوصول إلى وقف إطلاق نيران كامل ومطلق من جهة قطاع غزة، مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وتوسيع مجال الصيد للصيادين الفلسطينيين.
وفي ما يتعلق بشأن تهدئة طويلة الأمد، فإن الاحتلال يشترط إعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين، شاؤول أورون وهدار غولدين، بالإضافة إلى مواطنين إسرائيليين محتجزين لدى "حماس".
في المقابل، فإن حركة "حماس" ترفض الربط بين قضية الأسرى وقضية التهدئة، وتصرّ على إفراج الاحتلال عن معتقلي صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم في يونيو/ حزيران 2014.
