لا مجال لعنصر المفاجأة، حين يتعلق الأمر بتطبيق تعليمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذا ما ظهر جلياً، حين قرر حزب الأغلبية الرئاسية، "الجمهورية إلى الأمام"، ترشيح ريشار فيران، رئيس الأغلبية البرلمانية في البرلمان الفرنسي، لرئاسة البرلمان، خلفاً لفرانسوا دي روغي، الذي أصبح وزيراً للبيئة بعد استقالة الوزير نيكولا هولو احتجاجاً على غياب الدعم الحكومي له.
وتخطى ريشار فيران (56 عاماً)، الاشتراكي السابق، والحليف، منذ اللحظات الأولى، للمرشح ماكرون، وأول برلماني ينحاز له، ثلاثة مرشحين، من بينهم امرأتان، في الدورة الأولى، بأغلبية ساحقة تجاوزت 64 في المائة. ولم تحصل منافِسته الجدية، باربارا بومبيلي، وهي قادمة من الإيكولوجيا ومقربة من رئيس البرلمان السابق دي روغي، سوى على 29,21 في المائة، فيما حصلت سيندرا موتان على خمسة في المائة فقط، وحلّ تارن فيليب فوليو، رابعاً وأخيراً، بنسبة تقل عن واحد ونصف في المئة.
وإذا كان كثيرٌ من أنصار ماكرون لا يساورهم الشك في أحقية الرجل لإدارة هذا المنصب الرفيع، الرابع في الجمهورية من حيث الأهمية، فهم يعتبرون أنه لم يَحظ بكل ما يستحق في حكومة ماكرون، بسبب خروجه المبكر من الحكومة، لمشاكله مع القضاء، والتي خرج منها سالماً، إلى حدّ الآن. وبالتالي، فإن منحه هذا المنصب هو نوعٌ من رد الاعتبار لشخص ساهم في انتصارات ماكرون، وقادر على تقديم المزيد من الخدمات لرئيس الجمهورية، بشكل أفضل من الرئيس السابق، الذي كان انتقاله إلى وزارة البيئة نوعاً من العقاب على إخفاقاته العديدة، وخاصة فشله في منع إنشاء لجنة التحقيق في الجمعية الوطنية (البرلمان) حيث يحظى حزب الرئيس بأغلبية ساحقة، في ما يتعلق بفضيحة ألكسندر بنعلا، وأيضا ترحيله إلى الدخول الجديد بالإصلاح الدستوري، العزيز على قلب ماكرون.
وعلى رغم التفاؤل الذي عبّرت عنه المرشحة بومبيلي، القادمة من عالم الإيكولوجيا، خلال أيام، بخصوص احتمال فوزها بهذا المنصب الرفيع، إلا أنه يتعين عليها، وعلى النساء الفرنسيات، أن ينتظرن بعض الوقت، حتى تصل سيدة فرنسية إلى هذا المنصب، الذي توالى عليه 247 رجلاً، منذ الثورة الفرنسية.
وبعدما فاز ريشار فيران بتفويض الأغلبية الرئاسية للتباري حول منصب رئاسة البرلمان، فإن وصوله إلى هذا الكرسيّ، يوم الأربعاء المقبل 12 سبتمبر/أيلول (بغد غد)، ليس سوى مسألة شكلية، خاصة أن الرئيس الفرنسي يتمتع بأغلبية ساحقة ومريحة.
وستعقب انتخابَ الرئيس إعادةُ انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية.